الصفحه ٧٧ :
الطّلاق مستوفاة أم لا وعليه الأخبار الصّحيحة.
وقال عبد الله
بن بكير : انّ استيفاء العدّة الثّالثة يهدم
الصفحه ٨ :
بالمعنى اللّغويّ الّذي لم يتقدّمه طلاق صحيح ، فانّ من طلّق فاسدا واعتزل
زوجته بعد الطّلاق صحّ أن
الصفحه ٧٣ :
ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ)
قال : دل
بمفهومه على ان ابتداء التربص من حين الطلاق لانه وصف صالح للعلية علق
الصفحه ٢٠ : الألفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها هل تكون دعواه صحيحة
أو باطلة.
فإن قلتم صحيحة ولا سبيل
الصفحه ٥٣ :
النّبي صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال :
لها أن تطيعه ولا
الصفحه ١٠٠ : الضمير عائد إليهما ولانّ مقتضى التشبيه
ذلك.
ولكن المشهور
بين الأصحاب اختصاص حكمه بالرّجل دون المرأة
الصفحه ١٦٧ : فلذلك وفّر على الرّجال ، ولأنّ
الأنثى في عيال الذّكر ان احتاجت وعليه أن يعولها وليس على المرأة أن تعول
الصفحه ١١١ : لتخصيص الأدلّة النقلية ، على انّ قوله (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) ، صريح في أنّ وقوع الطّلاق ، إنّما يكون
الصفحه ١٧ : القائل فحسبت ابن عمر أو
نافعا أو من دونه ليس فيه بيان أن رسول الله (ص) هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به
الصفحه ٤١ : لتطول العدّة عليها على ما قيل :
انّ الرّجل منهم كان يطلّق المرأة ويتركها حتّى يقرب انقضاء عدّتها
الصفحه ١٦ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ
الصفحه ٤٣ : الى الزوج الأوّل بالاستيناف.
قال القاضي (١) : فيكون دليلا على انّ المرأة لا تزوّج نفسها إذ لو
تمكّنت
الصفحه ١٩٣ : أنّ الاحكام الشرعيّة كانت تتجدد
بحسب المصالح فلعل المصلحة الّتي اقتضت وجوب الرّجم حدثت بعد نزول هذه
الصفحه ١٠٧ : عدم وطئهن بالله أو باسمه المختص به
والإيلاء في اللغة اليمين وفي الشرع عندنا الحلف على الامتناع من وطئ
الصفحه ١٩ : وجهان حلال
ووجهان حرام فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على انه عندهم طلاق حقيقة وشمول اسم
الطلاق له كشموله