الصفحه ٣٤ :
أبا جعفر عليهالسلام يقول : أحب للرجل الفقيه ان أراد أن يطلّق امرأته أن
يطلّقها طلاق السنة قال
الصفحه ٣٠ : بالتّقصير والانقضاء بدعوى خروجها منها كاذبة حذرا من أن يراجع
فيها إليها أو إرادة أن تتزوّج بغيره ، ومن إضرار
الصفحه ٣٧ : الرّجعة
والمفارقة بل هي تملك نفسها وتبين منه ، ولها أن تتزوّج من شاءت من الرّجال.
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
الصفحه ٧٦ : والطّلاق تأمّلا.
ويحتمل أن يكون
معنى الآية : الطّلاق الرّجعيّ الّذي ثبتت فيه الرّجعة مرّتان وذلك أنّ
الصفحه ٢٨ : دلالة ان شاء الله تعالى.
والطّلاق في الشّرع
عبارة عن تخلية المرأة ، بحلّ عقدة من عقد النكاح ، وذلك أن
الصفحه ٧٤ : وأنكره ابن إدريس وحكم بعدم وجوب الإنفاق عليها نظرا الى أنّ الإنفاق حكم
شرعيّ يحتاج الى دليل والأصل العدم
الصفحه ٨٤ : الطلاق فيكون بمثابة
اشتراط العدم ولان عقد النكاح لا يبطل مع صحته من دون طلاق أو فسخ فيكون الشرط
باطلا وهو
الصفحه ١٣ : الطلاق دون اذن الشارع ، ومن المعلوم ان المكلف انما يتصرف
بالاذن فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا
الصفحه ٧٨ :
يقول : الطّلاق الّذي يحبّه الله والّذي يطلّق فيه الفقيه وهو العدل بين
المرأة والرجل أن يطلّقها في
الصفحه ١٥ : تستلزم وقوع الطلاق وقول ابن عمر وقد سئل : أتعتد بتلك التطليقة؟ ـ فقال :
أرأيت ان عجز واستحمق ، وقول نافع
الصفحه ١٠ : منهيا
عنه ، ولكنهم اختلفوا في أنه هل يقع مع ذلك الفرقة ويصح الطلاق أو لا يقع ويكون
الطلاق باطلا فالشيعة
الصفحه ٣٥ : ، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق. ونحوها من الأخبار (١).
إلّا أن
أصحابنا أفردوا قسما من هذا الطلاق
الصفحه ٥٦ : الشرعية قبل ورود الشّرع بها غير معلومة
فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها لعدم
الصفحه ٨٨ : في
المبارأة عندهم إلّا أن يحمل على خوف الزوج أيضا بسبب خروج الزّوجة عن موجبات
الشرع فيخاف هو أيضا
الصفحه ٩٨ : المصدّرة بالمؤمنين والحكم فيها يشمل الكافر أيضا هذا.
وانّ عندنا انّ
شروط الظهار هي شروط الطلاق سواء من