الصفحه ٥٤ : لكونها في حكم الموت. هذا مع الدخول ، ومع عدمه يتساويان في
الانفساخ بنفس الارتداد.
[واعلم أن
الفرق بين
الصفحه ٥٩ : الولي. والمشهور انه لا بد من انضمام حكم الحاكم اليه ، مع أنه يشكل
الحال في المترجم ، لاقتضاء الآية
الصفحه ٦١ : شاهد
وامرئتين ولم يأمر الحكام أن يحكموا به فضلا عن ان يكون قد أمرهم ان لا يقضوا الا
بذلك وطريق الحكم شي
الصفحه ٦٥ : .
ذكر عليّ بن
إبراهيم في تفسيره ان في البقرة خمسمائة حكم وفي هذه الآية خاصة خمسة عشر حكما.
وقد تلوناها
الصفحه ٦٦ : فيها وجود المال].
(فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ) فالحكم أو فعليكم أو فليكن نظرة الى يسار ، [والنظرة
اسم
الصفحه ٨٢ : الحكم كليا ، ويؤيده (١) قوله صلىاللهعليهوآله «كلام ابن آدم كله عليه لا له الا ما كان من أمر بمعروف أو
الصفحه ٩٥ : مقامه ، فلو خلى عنه لم يجب ومع الطلب
يجب على الفور بغير خلاف ، وهذا حكم مطلق الامانة والثالثة أيضا تعم
الصفحه ١٠٥ : الحديث فقد أرادوا أن
يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه بتلقى الأمة له بالقبول ليصلح ناسخا.
على انه لم
الصفحه ١٠٧ : للقريب الذي لا يكون وارثا.
لكن يشكل الحكم
بأن أكثر العلماء لا يقولون بوجوب الوصية للمذكورين ، فيمكن
الصفحه ١١١ : الوصايا مطلقا ، الا أن
الفقهاء عمموا الحكم بتحريم التبديل في جميع الوصايا ، للعلة الظاهرة وورود كون
المراد
الصفحه ١١٢ : بالنسبة إلى
التبديل من الباطل إلى الحق كما هو مفاد الآية الثانية مرتفعا عن حكم الأولى ،
فكأنه نسخ
الصفحه ١١٤ : .
ويحتمل أن يكون
المراد أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك إضرار ورثته وفي حكمه إقراره باستيفاء
ديونه في مرضه
الصفحه ١١٥ :
عنه في الحكم فان قضاء الدين قبل الوصية ، لكونها شاقة على الورثة مزاحمة
لهم في ميراثهم ، إذ هي
الصفحه ١١٦ : لأنه انما ثبت الوقف بالنسبة إلينا لعدم علمنا بالحكم لا في
نفس الأمر ونحن قسمنا بالنسبة الى ما في نفس
الصفحه ١٢٠ : مارية ما ادعيناه عليهما.
فانتظر رسول
الله صلىاللهعليهوآله من الله الحكم في ذلك ، فأنزل الله تبارك