الصفحه ٢١٦ : وعلى من يندرج في الآية. وبالجملة حكمها حكم البنت عن عقد صحيح
في ذلك.
وأنكر الشافعي (١) التحريم وجوز
الصفحه ٢٣١ :
بواسطة ، وهكذا ولد ولد الولد وابن ابن البنت فنازلا ، ولا خلاف بين المسلمين في
ذلك. وحكم الابن من الرضاع
الصفحه ٢٣٣ : بالخاص وتخصيص العموم به لا إسقاط حكمه والعمل بالعام.
وما زعمه بعض
العامة من أن حكم الحرائر في الوطي
الصفحه ٢٣٨ : أكثرها
كذلك ، ولعلّه يريد من النّسخ نسخ حكم بعض أفرادها ليرجع الى التخصيص كما نقلناه
عن القاضي وإلّا فهي
الصفحه ٢٨٢ : ان للمقدمة
حكمها المستقل المأخوذ من أدلته الخاصة ولا ننكر إمكان جعل الحكم الشرعي للمقدمة
في موارد وان
الصفحه ٢٨٣ : عليك ان سياق الكلام في
الأحاديث المستدل بها سياق الإرشاد ليست لإثبات حكم مولوي.
فاتضحت المسئلة بحمد
الصفحه ٣٢٩ : حكم ما تقدم لظهور أن المراد من
النّساء الأزواج (وَكانَ اللهُ عَلى
كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) عالما حافظا
الصفحه ٣٣٨ : مِنْهُنَّ
وَطَراً) علة للتزويج وقد يستدلّ به على ان حكمه صلىاللهعليهوآله وحكم الأمة واحد إلّا ما خصّه
الصفحه ٣ : بمقدار معين معلوم (٢) تقتضيه الحكمة ، أو كل شيء موزون في العادة كالذهب
والفضة والنحاس ونحوها ، أو المراد
الصفحه ١٢ : أصحاب الإمام الصادق ص ٢١٤ بالرقم ١٩٦ وفي أصحاب الإمام الكاظم ص ٣٥١
بالرقم ٤ وحكم بوقفه هنا وقد حكموا
الصفحه ١٤ : في غير موضع من الذخيرة وقال ان محمد
بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره وحكم هؤلاء الاعلام الأجلة بصحة
الصفحه ١٧ : التي ذكرها ، وان الإثم فيها يتعلق بالمباشر ،
والمخرج بالنص عن عموم الحكم لا يجعل نظيرا لما عداه من
الصفحه ٤٤ : الثاني
فلأنه عليهالسلام انما حكم بإباحته مع امتزاجه بالحلال بناء على أن الميت
ارتكبه بجهالة ولم يعرف
الصفحه ٤٦ :
فأكرمني» معناه من كان أخا أكرم أخاه. ومنها ان معناه ان كنتم تريدون استدامة
الحكم لكم بالايمان. ومنها أن
الصفحه ٥٢ : الخاص ، وهو بعيد ، فان
العام ثبت حكمه في جميع الافراد إلا ما خرج بالدليل ، كما هو مقرر في الأصول