الصفحه ٩ : الحكم ، وعن علي عليهالسلام (٢) انه الرشوة في الحكم ومهر البغي وكسب الحجام وعسيب
الفحل وثمن الخمر وثمن
الصفحه ٢٩ : ثم
منعه (٢) بعض الأصحاب ، ومن جوّزه لم يقيده بالجائع ولا بالحائط بل الحكم في المار
على الغلة وغيرها
الصفحه ٣٩ : وحكم بتحريم الربا مطلقا ، وهو قول كل العلماء أيضا ،
فكان الحكم بتحريم الربا مطلقا إجماعي.
ويثبت الربا
الصفحه ٤٧ : فيه حكم الله من الحبس
والتعزير الى أن يظهر منه التوبة ، وان كان ممن له شوكة حاربه].
واستدلّ بها
على
الصفحه ٦٨ : في بيان حكم الربا ، فيكون هذه فيه أيضا وفيه نظر ،
فان آيات القرآن لا تعلق لبعضها ببعض ، وانما المناط
الصفحه ٧٢ : اقامة اسم المصدر مقامه وإعطاؤه حكمه فيما بينهم
والاختلاف في الاضعاف بسبب النية واستحقاق المنفق عليه
الصفحه ٧٥ :
إثبات مثل هذا الحكم ـ كذا أجاب العلامة في المختلف (١).
قلت : الذي
يظهر من الرواية أن الوصف في
الصفحه ٨٣ : للصلاح.
(إِنْ يُرِيدا
إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين ، أى
الصفحه ٩٢ : الذي دلت
عليه الأدلة ان الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع
كالثمر على الشجر
الصفحه ١٢٦ : الآية الدال عليه ، والأشهر العدم حملا للآية على الإرشاد.
(ذلِكَ) أى الحكم الذي تقدم أو إحلاف الشاهدين
الصفحه ١٣٣ :
وكيف كان ففي
الآية دلالة على وجوب دفع المال إليهم بعد الاختبار والبلوغ من غير توقف على حكم
الحاكم
الصفحه ١٣٥ : الحكم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عمن تولى مال اليتيم إله ان يأكل منه؟ قال
: ينظر الى ما كان غيره
الصفحه ١٥٦ : ، وشيء من ذلك لا يوجد في الغموس.
[نعم كفارتها
الاستغفار ، وخالف الشافعي هنا حيث أوجب فيها الكفارة وحكم
الصفحه ١٦٨ : ما في الكافي في الفقيه ج ٣ ص ٧٣ بالرقم ٢٥٦ وقد حكم المصنف بصحة حديث الكافي
وفي طريقه إبراهيم بن هاشم
الصفحه ١٩٦ :
وبإسناده عن
شعبة (١) عن الحكم بن عيينة قال : سألته عن هذه الآية (فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ