الصفحه ٥٢ : .
وقد يستدل
بظاهرها على استحباب الإقالة في البيع كما قاله الفقهاء ، وعلى استحباب انظار
المعسر كما قالوه
الصفحه ٥٣ : استدل
بها الفقهاء على أن الكافر إذا أسلم عبده قهر على بيعه من مسلم ، فان امتنع باعه
الحاكم وسلمه الثمن
الصفحه ٥٦ : يعتبر الفقهاء ذلك ، بل
أخذوا بظاهرها الواقع على كل معاملة وإن كان موردها خاصا ، فإن العبرة بعموم اللفظ
الصفحه ٥٧ : مشتمل على تغيير وتحريف. وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب
فقيه ديّن حتى يجيء مكتوبة موثوقا به
الصفحه ٦٢ :
(وَلا يَأْبَ
الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) إلى أدائها. وبه استدل الفقهاء على تحريم الامتناع من
أدا
الصفحه ١٠٧ : ٧٩٣
والفقيه ج ٤ ص ١٤٤ الرقم ٤٩٣ ورواه في المجمع ج ١ ص ٢٦٧.
(١) انظر الوسائل الباب ١٥ من أبواب كتاب
الصفحه ١٠٩ : والفقيه ج ٤ ص ١٦٧ الرقم ٥٨٢ ورواه ـ
الصفحه ١٢١ : الوصية الحديث ٦ وهو في المرآة ج ٤ ص
١٢٤ ورواه في التهذيب ج ٩ ص ١٧٨ الرقم ٧١٥ والفقيه ج ٤ ص ١٤٢ بالرقم ٤٨٧
الصفحه ١٢٧ : النائم مطلقا لكن
غلب استعماله فيما يرى من امارة البلوغ وفي فقه اللسان ج ٢ ص ٥٨ ان حلم مصدر فرعى
مأخوذ من
الصفحه ١٤١ : ، أي ما ليس برشيد ، وهو المتبادر من إطلاقه كما يعلم من
تتبع اللغة ، وبذلك فسره الفقهاء ، فيحمل عليه
الصفحه ١٤٩ : أجلاء الفقهاء والمحدثين وفطاحل أهل
اللغة فالحكم بانعقاد نذر التبرع والمنشأ بغير الصيغة المخصوصة والمنشأ
الصفحه ١٦٤ : ج ٨ ص ٢٨٢ بالرقم ١٠٣٣ والفقيه ج ٣ ص ٢٢٩
بالرقم ١٠٧٨ والكافي ج ٢ ص ٣٦٦ باب كراهة اليمين الحديث ١ وهو في
الصفحه ١٦٦ : بالرقم ٧٨٢ والاستبصار ج ٤ ص ٢
بالرقم ١ والفقيه ج ٣ ص ٨٥ بالرقم ٣١٠ وفي طريق الحديث على بن أبي حمزة وحاله
الصفحه ١٦٨ : ما في الكافي في الفقيه ج ٣ ص ٧٣ بالرقم ٢٥٦ وقد حكم المصنف بصحة حديث الكافي
وفي طريقه إبراهيم بن هاشم
الصفحه ١٧٥ : ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٦٣ و ٥٦٤.
(٢) رواه في الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ بالرقم ١١٨٥ عن الصادق وفي الكافي باب ما