الصفحه ٢٥٣ :
ويدلّ على اعتبار المصلحة إنّهما بمنزلة الوكلاء ونظر الوكيل منوط بالمصلحة
بل لا يصح بدونها
الصفحه ٢٧٠ : (١) والخضاب بالحنا وانّما تسومح في هذه المواضع لأنّ سترها
فيه حرج فإنّ المرأة لا يجد بدّا من مزاولة الأشيا
الصفحه ٢٤٩ :
المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل لانّ حال المرأة الّتي سمّى لها المهر
أحسن من حال الّتي لم يسم
الصفحه ١٩٢ :
وفيها إشارة
إلى كراهة ذلك ، فيمكن حمل النهي الوارد فيه على الكراهة. ويمكن حمل المنع على
النكاح
الصفحه ٢٣٨ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) نظرا الى أن سورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء
قط على ما
الصفحه ٣٠٨ : للزوج في عقد النكاح فيما يرجع الى أحكام الوطي وتوابعه
وإذا ملك جميع المنافع لم تنعقد الإجارة واليه ذهب
الصفحه ١٩٨ : المهر من لا ينتفع من المرأة ، وقد
علمنا انه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به
الصفحه ٢٤٦ : المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلّا نصف
المهر أى على تقدير عدم الدخول.
وقد استحسن
الصفحه ٣١٧ :
__________________
ـ انظر نيل الأوطار ج ٦ من ص ١١٤ الى ص ١١٧ وفتح
الباري ج ١١ ص ١٠٤ الى ص ١٠٦ وشرح النووي على صحيح مسلم
الصفحه ١٢٩ : أيضا ، والى هذا يذهب
علماؤنا.
وسوّى الشافعي
بينهما في السن ، ونحوه احمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمّد من
الصفحه ٢٣٧ : الكتاب إلّا
في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.
وذهب بعض
أصحابنا إلى جواز ذلك في المتعة والدوام
الصفحه ٢٥١ : المذهب.
ثم قال واختار
الجبائي أن يكون المراد به الزّوج لأنّه ليس للولي أن يهب مال المرأة انتهى.
قلت
الصفحه ٢٥٢ :
في مال المرأة فيبتاع لها فيجيز فإذا عفا فقد جاز ومقتضاهما كون الذي بيده
عقدة النكاح الولي أو الأخ
الصفحه ٣٠١ : وباركة
فردّ عليهم وأنزل إباحته مطلقا.
واستدلّ بها
على جواز إتيان المرأة في دبرها نظرا الى ان قوله إن
الصفحه ٣٠٣ : حرام والجواب امّا عن الاستدلال
بالآية فلأن الحرث اسم للمرأة لا الموضع المعين فيجوز إتيان المرأة في أي