الصفحه ٢٠٤ : نقول. قلنا هذا فاسد من ثلاثة أوجه : الأول : ليس
من شرط جواز ملك اليمين عدم القدرة على وطي الحرة والثاني
الصفحه ١٨٩ : والملك ، من حيث
أن المتبادر من الأول العقد على وجه خاص ومن الثاني ملكية العين ، والأكثر على
دخوله في أحد
الصفحه ٨٨ :
الحاجة. ويحتمل أن يكون المراد اباحة أكل لحمها أو مطلق الانتفاع بها.
والبهيمة كل حي
لا تميز له [من قولهم
الصفحه ٢٩٥ :
ايمانكم الآية الى ان قال ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على أخته
ولا على بنته ولا على من
الصفحه ٣٤ : المبسوط والخلاف ، وتابعه عليه جماعة من الأصحاب ،
ونقله في «الكشاف» عن الشافعي.
وذهب بعض
أصحابنا إلى
الصفحه ٢٥٤ : الاولى تضمنت حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا
طلّقها وهذه تضمّنت حكم الّتي فرض لها المهر ولم يدخل
الصفحه ٢٧٨ : ولو كان النظر محرما لنهى عنه من أول الأمر لوجوب
النهي عن المنكر وقريب منه ما في جامع المقاصد.
ثم قال
الصفحه ٨٣ : بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة ، والأول ان كان من الخيرات
الجسمانية فهو الأمر بالصدقة ، وان كان من الخيرات
الصفحه ١٤٧ : :
الاولى : (وَما أَنْفَقْتُمْ
مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما
الصفحه ٢٩٧ : ص ١٦٤ ورجال
البرقي ص ١٠ ورجال ابن داود القسم الأول ص ٣٣١ من الرقم ١٤٥٤ الى الرقم ١٤٥٨
والقسم الثاني ٥٠٩
الصفحه ٢٧٩ : الابكار من أولي الاخطار.
ومع ذلك أمر الإمام بالكشف للشهود.
فان لم يكونوا رأوها قبل ذلك فكيف
يعرفونها
الصفحه ٣١١ : التقدير الأول وهو الظاهر من الرّواية ومنه
يعلم حال الثّاني بأدنى نظر ولو قصرت الآية على ظاهر الرّواية سهل
الصفحه ٢٨٢ :
الى عدم صراحتها في التحريم إن النظرة فيها مجملة فلعل المراد من النظرة الأولى
الاتفاقية الواقعة على ما
الصفحه ١٨٦ : واجب ، ومع الإعسار لا اثم عليه بالتأخر ، وفي
استحقاقها النفقة حينئذ إشكال ينشأ من انتفاء التمكن ، إذ هو
الصفحه ٢٧٣ :
وجه النساء الأجنبيات واكفهن في غير مورد الضرورة لغير من يريد التزويج على ثلاثة
أقوال :
الأول جواز