الصفحه ٢٠٤ :
(وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) غنى واعتلاء ، وأصله الفضل والزيادة ، ويقال لفلان عليّ
الصفحه ٢٠٥ : هذه الاخبار والاخبار المانعة ، لأن هذه
الاخبار الأصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة ، فتارة يرويه عن علي
الصفحه ٢٠٦ : بظاهر القرآن ، مع أنها مخالفة للأصل الذي هو تحريم التصرف في
مال الغير بدون اذنه عقلا وشرعا ، فلا وجه
الصفحه ٢٠٧ : . أما
الشبهة فلا أصل لها ، ولو أسقط الشبهة المذكورة الحد لسقط مع التزويج أيضا ، إذ قد
يحصل في بعض
الصفحه ٢١٢ : أصله ـ فتأمل.
ثم انه على
تقدير كون المراد به العقد ، فالمشهور بين أصحابنا انه لو سبق العقد من الأب
الصفحه ٢١٣ : ان الأصل في الاستثناء ان يكون
متصلا لان الاستثناء المنقطع مجاز فذكر كلمة الاستثناء يوهم السامع ان ما
الصفحه ٢١٤ : ) (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ) التحريم في هذه المواضع ينصرف الى الغرض الأصلي المقصود
من الذات التي تعلق
الصفحه ٢٣١ : ، بل المقتضي للتحريم الوطي لأصالة الإباحة وهو بعيد ، فإن الأصل قد يترك مع
وجود الدليل. والحق ان استفادة
الصفحه ٢٣٥ : إلّا بمعنى العقد وفي مجمع البيان
أن أصله الوطي ثم كثر حتّى قيل للعقد نكاح ، أى لا تتزوجوا المشركات وقرئ
الصفحه ٢٣٦ : محمولة على أحد وجوه.
إمّا ان يراد
بالمحصنات اللّاتي أسلمن منهنّ وبالمحصنات المؤمنات اللاتي كنّ في الأصل
الصفحه ٢٣٨ :
الخيرية انّما هي في الأيمان لا في الحريّة والعبدية فإنّ أصل النّاس واحد.
(وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ) المشركة
الصفحه ٢٤٠ : على جواز تزويج المؤمنة بالمخالف نظرا الى عدم المنع الّا من المشرك فيبقى
غيره على الأصل فجيّد ، لو لا
الصفحه ٢٤١ : المكابرة
وهو بريء منه لأنّه يبهته عند ذلك ، وأصله التحير قال تعالى (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ) أى تحير
الصفحه ٢٤٩ : مختار جماعة من الأصحاب ، واليه ذهب ابن إدريس لأنّ إلحاق غير المطلقة بها
قياس لا نقول به والأصل برا
الصفحه ٢٦٦ :
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) ينقصوا من نظرهم وأصل الغض النقص والفعل مجزوم لأنّه
جواب شرط مقدر والتقدير قل