المردّد حالة القسم الثاني (١) من استصحاب الكلّي ، كما اذا علمنا بوجود جامع الانسان (٢) في المسجد وهو مردّد بين زيد وخالد ، ونشك في بقاء هذا الجامع لانّ زيدا نراه الآن خارج المسجد ، فان كان هو المحقّق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع ، وان كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا.

وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع اذا كان لوجود الجامع اثر شرعي (*) ، ويسمّى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدّم في الحلقة السابقة ، ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء

__________________

(١) يقصد الحالة الثانية من القسم الثاني من استصحاب الكلّي.

(٢) لا يريد بالجامع الفرد المردّد ، وانّما يريد الجامع بين زيد وخالد ، وبتعبير آخر يريد مقدار ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع. (راجع القسم الثاني من استصحاب الكلّي ص ١٨٥).

__________________

(*) قد تقول إنّ الصحيح هو عدم صحّة جريان هذا الاستصحاب ـ حتى وإن كان الاثر يترتب على الجامع ـ وذلك لأن الجامع هنا انما يكون موجودا بوجود زيد أو خالد ـ بحسب مثال المتن ـ فاذا خرج زيد فقد انتفى وجود الجامع الذي وجد بوجود زيد ، فحتى لو دخل خالد ـ قبل خروج زيد ـ فقد وجد جامع آخر منشؤه خالد لا زيد ، فالركن الثالث للاستصحاب غير موجود ، والركن الثالث هو وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة وهما هنا اثنتان لكون الاولى هي وجود الجامع الذي وجد بوجود زيد والثانية هي الجامع الذي يوجد بوجود خالد.

[ولكن] يجاب عن هذا التوهّم ان الفرض هنا هو ترتب الاثر على عنوان الجامع سواء كان موجودا ضمن زيد او خالد او غيرهما ومع غضّ النظر عن المحقّق لهذا الجامع فتتّحد القضيتان المتيقّنة والمشكوكة.