بالاستصحاب ، وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الادلّة ، فإن افترضنا ان الاستصحاب امارة وان المعوّل فيه على كاشفيّة الحالة السابقة ، كان الدليل هو الحالة السابقة على حدّ دليلية خبر الثقة ، ومن هنا يجب ان تلحظ النسبة بين نفس الامارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل مثلا ، فيقدّم الاستصحاب بالاخصّيّة على دليل اصالة الحل كما وقع في كلام السيد بحر العلوم (١) انسياقا مع هذا التصوّر ، وإن

__________________

(قال) سيدنا المصنف وهذا التوهّم باطل إذ انّ المدار في ملاحظة النسبة ينبغي ان يكون دائما بين كلا كلامي الشارع ـ وهما دليلا الاستصحاب والحليّة ـ لا بين مفاد كلاميه ـ وهما نفس الاستصحاب والحليّة ـ ، (على) انك تعلم ان جميع أهل بيت العصمة انما يفيدون من جهة واحدة وكلامهم ناظر الى بعضه البعض

(١) الطباطبائي في فوائده ، الفائدة ٣٥ ص ١١٦ ، ذكر ذلك في الرسائل / أوائل بحث الاستصحاب عند قوله «بقي الكلام في أمور ... الثالث» صفحة ٥٤٥ من طبعة جماعة المدرسين ، وصفحة ٣٢٠ من الطبعة الحجرية المحشّاة ، وصفحة ١٥٦ من شرح الرسائل للاعتمادي الجزء الثاني.

وهاك كلام السيد بحر العلوم رحمه‌الله «استصحاب الحكم المخالف [الاصل] في شيء دليل شرعي رافع لحكم الاصل مخصّص لعمومات الحل كاستصحاب حكم العنب ، فانّ الاصل قد انتقض فيه بالاجماع والنصوص الدالّة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنّة قد تخصّصت بهما قطعا ، وح فينعكس الاصل في الزبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع إلّا مع العلم بزواله ، والخاص وإن كان استصحابا مقدّم على العام وإن كان كتابا كما حقّق في محلّه ، وأما استصحاب الحل فغايته الحلّية