الصفحه ١٢٤ : للشيء نفس الحالة الاولى ، فلو
كانت الحالة السابقة للثوب الطهارة اعتبر ان حالته الفعلية الطهارة أيضا
الصفحه ١٢٥ : في ناحية المستصحب على هذا التقدير ، وانما التنزيل والتعبد في نفس
اليقين ، وغاية ما يقتضيه هو كون
الصفحه ١٣٣ : المثبت في نفسه ـ تعرف عدم حصول تعارض بينه وبين عدم تحقّق اللازم ـ
كنبات لحية الولد ـ وذلك لورود الاوّل
الصفحه ١٣٤ : بالمنجزية» رغم كونه لازما عقليا للاستصحاب يترتب على هذا الاستصحاب ،
والسبب في ذلك ان نفس دليل الاستصحاب هو
الصفحه ١٤٥ : بعد سطر
واحد ثم سيقول نفس ما قاله هناك. أي في بحث الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني.
وهو أننا حينما
الصفحه ١٤٧ :
اجراؤه لا يجري في نفسه لا انه يسقط بالمعارضة.
إن
قيل لما ذا لا نحكّم
كلا النظرين ونلتزم باجراء استصحاب
الصفحه ١٥٢ : تنجّز ولا تعذّر
، إن هي إلّا نفس قولنا «ماء العنب إذا غلى حرم» فهو جعل فقط غير قابل للتنجيز
والتعذير
الصفحه ١٥٦ : نفس معنى القضية التنجيزية ،
ويجري استصحاب العنبية إذا كانت القضية شرطية من قبيل «العصير العنبي إذا غلى
الصفحه ١٦٤ :
يثبت فعلية الحكم
عند تحقق الشرط وإمّا ان لا يثبت ذلك ، فان لم يثبت لم يجر في نفسه ، إذ أيّ اثر
الصفحه ١٦٨ : غير الشبهة الحكمية ،
لان الشك هنا في نفس بقاء الجعل حقيقة لا في سعة المجعول وحدوده» (*).
(١) عند ما
الصفحه ١٩٠ : استصحاب
الكلّي في نفسه لانه لا ينقّح موضوع الأثر ، بل بالامكان نفي هذا الموضوع (٤) باستصحاب عدم الفرد
الصفحه ١٩١ : ارتفع ـ لخروج زيد ـ والكلّي
الذي نحتمل بقاءه في المسجد وإن كان نفس الكلي الاوّل مفهوما وبالحمل الذاتي
الصفحه ١٩٣ :
لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها ، فالاستصحاب في هذه الحالة
يجري في نفس العنوان البسيط
الصفحه ١٩٨ : الحكم المترتّب عليه (١) ، وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور.
__________________
(١) هذا الكلام من
نفس
الصفحه ٢٠٠ : ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم على
الموضوع المركّب ، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام