الصفحه ٦٢ :
المعيّن بحيث يحتمل ان تكون قطرة الدم التي علمنا بها ثانيا هي نفس تلك التي علمنا
بها أوّلا ، ففي هذه الحالة
الصفحه ٦٥ : متيقّنه فمن الواضح انها انّما تثبت لواقع
اليقين في افق نفس المتيقّن الذي يرى من خلال يقينه متيقّنه دائما
الصفحه ٧٠ : حكمية كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف و (*) ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه
الصفحه ٧٥ : عليهالسلام
لزوم اليقين بالطهارة ، وانما قال له : «لأنّك اعرته إياه وهو طاهر» فهنا اعتبر
الامام نفس الطهارة
الصفحه ٧٩ : ان زمان
المتيقّن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه ، وقد يكون مردّدا بين ان يكون
نفس زمان
الصفحه ٨٧ :
يشمل محلّ الكلام
حتى لو انطبق العلم الاجمالي بالنجاسة على نفس المورد ايضا.
فان
قيل : بل لا يشمل
الصفحه ٨٨ : وصلنا الى هذا المقام يلزم علينا
بيان أمر قد يغفل عنه الكثيرون فيتخيلون انّ المستصحب هو نفس ثبوت الحالة
الصفحه ٩٤ : الاستصحاب ، وهذا شيء عجاب. [قلت] صحيح ما ذكرت من عدم جريان
الاستصحاب في هذه الحالة ، والميزان حينئذ بقاء نفس
الصفحه ١٠١ : فالتغاير واضح اذ أن مفاد القضيّة الاولى هكذا «كان الماء المتغيّر نجسا»
ومفاد القضيّة الثانية هكذا «هل نفس
الصفحه ١٠٣ : استمرّت في نفس الجوهر ولو بسبب آخر كانت امتدادا للحرارة السابقة
، بخلاف ما إذا انتقلت الحرارة إلى جوهر آخر
الصفحه ١٠٤ :
حدوث وبقاء ، ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا ، فانّ لها معروضا وهو
الجسم وعلّة وهي التغير
الصفحه ١٠٧ : ، وذلك لأنّ المجعول ما هو إلّا الجعل مع فعليّة
شرائطه ، فإذا لم نستطع على اثبات نفس الجعل [وهو حرمة مسّها
الصفحه ١١٤ : مترتبا على
نفس الاستصحاب ـ لا على المستصحب ـ حتّى ولو قلنا بان المراد من النهي في أدلّة
الاستصحاب هو
الصفحه ١١٩ : وهو ـ كما قلنا سابقا ـ التنجيز والتعذير ، مما يعني ان الاثر العملي يلزم ان
يترتب على نفس الاستصحاب
الصفحه ١٢٣ : ء نفس
__________________
المدلول المطابقي
للكلام كدلالة اخبار الامارة بتقسيم زيد الى نصفين على موته