قائمة الکتاب
الاستصحاب
الخاتمة في تعارض الأدلة
روايات الترجيع
٣٥٢
البحث
البحث في دروس في علم الأصول
٣٥١/١٩٦ الصفحه ٦٣ : حدوثا ، والمفروض انّ دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين
الحدوث والبقاء في التنجّز
الصفحه ٧٠ :
ويرد
على هذا الوجه ان ظاهر أخذ شيء [في قضيّة] كونه بعنوانه دخيلا ، فحمله على دخل عنوان (١) جامع
الصفحه ٧٣ : .
*
الرابعة : ان تعالج
الامارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا ، كما إذا دلّت الامارة
على
الصفحه ٧٦ : يقال (١) : انّ ركنيته ضرورية (٢) بلا حاجة إلى اخذه في لسان الادلة ، لأنّ الاستصحاب حكم
ظاهري والحكم
الصفحه ٨٢ :
التعارض ، فإذا
علم بالحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم منهما فهو يعلم اجمالا بالحدث إمّا الآن أو
قبل
الصفحه ١٠٠ :
استصحاب بقاء العدالة مع انّ موضوعها غير محرز؟
وهذه الاستشكالات
نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرّر لها
الصفحه ١١١ :
بدعوى ان المجعول
فيه الطريقية ، فانّ بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وان لم يكن
الصفحه ١٢٤ : تنقض اليقين ابدا بالشك ، وانّما تنقضه بيقين آخر» و «ليس ينبغي ان تنقض
اليقين بالشك» في النهي التكليفي
الصفحه ١٢٩ :
للحكم الثاني ،
والمفروض انه محرز كبرى وصغرى ـ اي جعلا وموضوعا ـ وهذا هو معنى اليقين بموضوع
الحكم
الصفحه ١٣٥ : عليهالسلام
: «لا ، حتى يستيقن انه قد نام ، حتى يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانه على يقين
من وضوئه» فانه
الصفحه ١٥٣ :
والجواب
الآخر (١) لمدرسة المحقق العراقي ، وهو يقول : ان الاعتراض المذكور (٢) يقوم على اساس ان
الصفحه ١٥٦ :
والتحقيق (١) ان اناطة الحكم بالخصوصية الثانية (٢) في مقام الجعل تارة تكون في عرض اناطته بالخصوصية
الصفحه ١٦٤ :
يثبت فعلية الحكم
عند تحقق الشرط وإمّا ان لا يثبت ذلك ، فان لم يثبت لم يجر في نفسه ، إذ أيّ اثر
الصفحه ١٦٩ : اننا لو فرضنا ان المولى كان
عرفيا ولم يعلم بزوال الشمس يحكم العقل بفعلية وجوب الصلاة حتى ولو لم يلتفت
الصفحه ١٧٩ :
وبما ذكرناه (١) ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي ،
مع ان التوجّه في كل منهما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في علم الأصول [ ج ٤ ]
