البحث في دروس في علم الأصول
٣٥١/١٥١ الصفحه ١٤٦ : ليس
له حدوث وبقاء لانه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد ، وبالنظر الثاني له حدوث
وبقاء ، وحيث انّ
الصفحه ١٤٧ :
اجراؤه لا يجري في نفسه لا انه يسقط بالمعارضة.
إن
قيل لما ذا لا نحكّم
كلا النظرين ونلتزم باجراء استصحاب
الصفحه ١٥٠ : هذا
الاستصحاب ثلاثة اعتراضات :
الاعتراض
الاوّل (٢) : ان اركان الاستصحاب غير تامّة ، لان الجعل
الصفحه ١٦٠ :
الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب ، وقد مرّ بنا سابقا
ان اللوازم العقلية لنفس
الصفحه ١٨٩ :
والجواب : ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلّي
عقليّ وليس شرعيا ، فلا يثبت
الصفحه ١٩٨ : الوادي الذي يفيد ان القطع الطريقي ينجّز التكاليف ، والقطع الموضوعي يولّدها
، فاذا وردك «الخمر حرام» يكون
الصفحه ١٩٩ :
المذكور ، وهناك
ثلاثة أجوبة على هذا الاساس :
ـ
الجواب الاوّل : ان الحكم بعد وجود احد جزئي موضوعه وجدانا
الصفحه ٢٠٤ :
ليس محلا وموضوعا للآخر ، بل بالامكان ان يفرض ترتّب الحكم على ذات الجزءين ، وفي
مثل ذلك يجري استصحاب
الصفحه ٢٠٦ :
ملاقات النجس
للماء وعدم كرّيته ، فنفترض ان الماء كان مسبوقا بعدم الكرّية ويعلم الآن بتبدّل
هذا
الصفحه ٢١٣ : انفصال زمان
الشك عن زمان اليقين :
بقي علينا ان نشير
الى انّ ما اخترناه وإن كان قريبا جدّا من القول
الصفحه ٢١٧ :
الزوال ثمّ مرّت
ساعتان حدثت في إحداهما الكرّيّة وفي الاخرى الملاقاة للنجاسة ، وحاصل التفسير ان
الصفحه ٢٢٩ : يحكي عنه ، بل
الاصل بنفسه حكم شرعي ظاهري ، وحينما نقول في كثير من الاحيان : إن الاصلين
العمليين
الصفحه ٢٣٠ :
المدلول ، ومن هنا نعرف ان التعارض بين اصلين عمليين مردّه الى وقوع التعارض المصطلح
بين دليليهما ، وكذلك
الصفحه ٢٣٦ :
__________________
إلى ادلّة الاحكام الواقعية التي اخذ في
موضوعها العلم نفيا او إثباتا إلّا أنه
الصفحه ٢٣٨ : الموجود بين
الوارد والمورود ... ودليل ذلك انه في عالم الجعل تكون الاحكام الواقعية هكذا مثلا
: «خبر الثقة