عرفت من الترابط. والمحصّل النهائي لذلك ان دليل السند في احدهما يعارض كلّا من دليل حجيّة الظهور ودليل السند في الآخر.

السادسة : إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا سرى التنافي إلى دليل حجيّة الظهور لوجود ظهورين متعارضين ، ودخل دليل التعبّد بالسند الظني في المعارضة لمكان الترابط المشار إليه.

(*) الثاني : ان التعارض المستقرّ تارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد (١) واخرى يشمل جزء من المدلول كما في العامّين من وجه (٢) ، وما تقدّم من نظريّة التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب ، ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة وهي انه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيّين دلالة وسندا يسري التنافي إلى دليل حجيّة الظهور ، وبالتالي إلى دليل التعبّد بالسند ، وامّا في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري إلى دليل حجيّة الظهور ولكن لا يمتدّ الى دليل التعبّد بالسند ، بمعنى انه لا موجب لرفع اليد عن سند كلّ من العامّين من وجه راسا (٣).

__________________

وجود ترابط بين دليل حجية السند والظهور يدخل دليل حجية السند ساحة المعركة.

(١) نحو «صلّ» و «لا تصلّ».

(٢) من قبيل «ذرق الطائر طاهر» و «ذرق السباع نجس» ، وبين الطائر والسباع عموم من وجه.

(٣) وذلك لامكان الاستفادة من بقية مصاديق الروايتين كالطيور غير