وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في انّ التعارض هنا محقّق على ايّ حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج ، بخلاف القسم السابق فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم (* ١). ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله اذ يقدّم المقيّد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق (١).

__________________

فيكون حينئذ حاكما.

(١) وهو ان دليل حجّية الظهور مقيّد بعدم ايجاد قرينة على الخلاف.

__________________

(* ١) حقّ العبارة أن تكون كالتالي : ... بلا حاجة الى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم [للعلم بأنهما متغايران لكون احدهما سلبيا والآخر ايجابيا] ، بخلاف القسم السابق فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدته.