الصفحه ١٧٨ : مفهوم ذهني ـ حتى وان لم يكن له الّا فرد واحد
في الخارج ـ هو كلّي ، والموضوع في قولنا «زيد طويل» هو كلّي
الصفحه ٢١ : فلم أر شيئا» وإن لم يكن له
ظهور في حصول اليقين (٦) ... ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك ، لانّ افادة
الصفحه ١٠٦ :
الجعل ، غير (*
١) ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم
الصفحه ٥٦ : بسقوط حجيّة ظهور ذي القرينة في هذه الحالة دون المدلول الجدّي له ، فراجع ص
٢٤٩ ـ ٢٥٢ من ابحاث التعارض
الصفحه ٦٧ : ،
وكذا المراد من العلم الوارد في مثل صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام
«فالوكالة ثابتة ابدا
الصفحه ١٤٦ : ليس
له حدوث وبقاء لانه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد ، وبالنظر الثاني له حدوث
وبقاء ، وحيث انّ
الصفحه ٢٨٩ : ذامّة للفاسقين ان الله تعالى لا يحبّ
اكرامهم فانه في هذه الحالة يستكشف العبد ان المولى لم يكن بصدد بيان
الصفحه ٥٣ : وكريّة الماء وأعميّة مورد الحلية على مورد
الاستصحاب فيما لا حالة سابقة له معلومة له عندنا وكان الاصل فيها
الصفحه ١٤٣ : خارجا (٢) لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلّي ،
فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقّه عند
الصفحه ٢٨٣ : له مادّة)) ، فان شككنا في المراد من التغير هل انّه التغير
الحسّي فقط او ما يشمل التقديري ايضا ، ففي
الصفحه ٤٧ : حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد اقوائيّة لا للمحتمل إذ لا
تعيّن له (١) ولا للاحتمال إذ لا
الصفحه ٦٤ : اخذه إثباتا (٢) في الموضوعية ، فلا بدّ له من مناقشة هذا الظهور ، وذلك
بما ورد في الكفاية من دعوى ان
الصفحه ١١٩ : ، وهو مفاد الصيغة الاولى.
الثانية : في الحقيقة لا يوجد فرق جوهري
بين الصيغتين الاولتين.
أمّا ما
الصفحه ١٩٧ :
للمستصحب في دليل
الاستصحاب ، ولا موضع له على الاساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه
الصفحه ٢٥١ : ذنب فعله فقال له ((اعتق رقبة)) ، وسأله آخر عن نفس السؤال في مجلس آخر
فقال له مثلا ((اعتق رقبة مؤمنة