الصفحه ٣٦٥ : . وموافقة الكتاب ومخالفة
العامّة تفيد في مورد التباين فهل تشمل ايضا مورد العموم من وجه او لا (من قبيل «ذرق
الصفحه ٥٤ : الدالّة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنّة قد تخصّصت بهما قطعا
، وح فينعكس الاصل في الزبيب ويكون
الصفحه ٢٧٦ : (٤) ولكنه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند القرينة ، ومن
هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
الصفحه ٣٥٧ : كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك» .. فاضيفت
المميّزات إلى الرواية لا
الصفحه ٣٥٦ : عبد الله التي دلّت على الترجيح اولا : بموافقة الكتاب ، ثانيا :
بمخالفة العامّة.
(وأمّا) المقبولة فقد
الصفحه ٣٣٥ :
رأسا ، ونتيجة ذلك
عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق
الصفحه ٣٥٤ : مختصّة موردا بعصر الحضور والتمكّن من لقاء الامام عليهالسلام بقرينة قوله فيها «ارجئه حتى تلقى إمامك» فلا
الصفحه ٢٤ : الثاني هو لصاحب الكفاية ذكره في بحث
الاجزاء ، راجع قوله والتعليق عليه في هذا الكتاب لتعرف ان ما ذكره صحيح
الصفحه ٨٧ : بالاتفاق ، بل يراد من الباء في روايات الاستصحاب
معنى الظرفية كما يقال «وضعت الكتاب بالمكتبة» اي في المكتبة
الصفحه ١٣٣ : ((فانه على يقين من وضوئه))
وكبرى ((ولا ينقض اليقين بالشك)) لما نحن فيه ولا سيّما على منهج مشهور الاصوليين
الصفحه ٢٥٤ : من كتاب الاعتقادات ، إذ قال فيه : «اعتقادنا في الحديث المفسّر
انه يحكم على المجمل كما قال الصادق
الصفحه ١٢٢ : ، وكون ما في الحوض كرّا اللازم تكوينا من استصحاب
وجود كر من الماء في الحوض ، فان مفاد كان الناقصة لازم
الصفحه ٢٣١ : مع الدليل الآخر.
والآخر : التعارض المستقرّ (٢) ، وهو الذي لا يمكن فيه العلاج ، ففي هذه الحالات يسري
الصفحه ٢٧٤ : شخصيا او نوعيا ، وهذا انما يصحّ في الكلام (٣) وعلى ان يكون المصدر واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر
الصفحه ٣٧١ : على الكتاب ........................................... ٣٣٠
۲ ـ روايات العلاج