الصفحه ١٧ :
الاجمالي بالنجاسة في الثوب ، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط.
وفي السؤال الخامس
سأل عن وجوب الفحص عند الشك
الصفحه ٢٧ :
وتوضيح
الحال في ذلك : ان عدم الشك
هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة ، واخرى بمعنى عدم الشكّ
الصفحه ٣٨ :
ونلاحظ
على ذلك ان مانعيّة
التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتة (١) في الواقع ـ على تقدير عدم الاتيان
الصفحه ٤٢ : الرواية على ما ذكر في الاعتراض الاوّل (٢) ، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه ، وبالحمل على ذلك يمكن ان
نفسّر
الصفحه ٧٠ :
ويرد
على هذا الوجه ان ظاهر أخذ شيء [في قضيّة] كونه بعنوانه دخيلا ، فحمله على دخل عنوان (١) جامع
الصفحه ١٦٣ : ان يقال في توجيه ذلك (٢) : ان استصحاب القضية الشرطية للحكم إمّا ان
__________________
(١) ذكر في
الصفحه ١٧٢ :
والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكّا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب.
والاستصحاب على
هذا الضو
الصفحه ١٧٩ :
وبما ذكرناه (١) ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي ،
مع ان التوجّه في كل منهما
الصفحه ٢١٤ :
في احداهما
الكرّية وفي الاخرى الملاقاة للنجاسة (١) فهذا يعني ان كلّا من حدوث الكرّية والملاقاة
الصفحه ٢٦٥ :
فهو قرينة عليه في
فرض الانفصال ويقدّم بملاك القرينية (*).
__________________
كل مفردة بمفردها
الصفحه ٢٧١ :
كون صيغة الامر
فيه بمعنى الوجوب ، والأوّل (١) وان كان أقوى من ظهور العام في العموم (*) ولكن قد لا
الصفحه ٢٩٠ :
٥ ـ تطبيقات للجمع
العرفي :
هناك حالات ادّعي
فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ووقع البحث في صحّة
الصفحه ٢٩٤ : بأن الدليل
الترخيصي ليس مفاده عرفا إلّا ان العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الالزام ، فإذا فرض
عنوان آخر
الصفحه ٣٠٠ :
يؤخذ في موضوع دليل حجيّة الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم
الوجداني بالخلاف ، غير انّ
الصفحه ٣٢٠ :
عرفت من الترابط.
والمحصّل النهائي لذلك ان دليل السند في احدهما يعارض كلّا من دليل حجيّة الظهور