الصفحه ١٠٣ : (قدسسره)
في هذا الحلّ ان يشبّه الاحكام في عالم الجعل بالحرارة في عالم المادّيات ، فكما
انّ الحرارة إذا
الصفحه ١٣٩ :
وقد تقدّم تحقيق
الكلام في ذلك في الحلقة السابقة واتّضح ان كلمة «النقض» لا تصلح للتقييد
الصفحه ٢٠٦ : العدم وصيرورته كرّا ، ولكن يحتمل بقاء عدم الكريّة في فترة سابقة هي فترة
حصول ملاقات النجس لذلك الما
الصفحه ٢١٨ :
الشك فيه انما
يكون في زمان الملاقاة ، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكرّية
المنسوب
الصفحه ٢٣٧ : بالدليل المحكوم ، وهنا لا يتصرّف فيه ، ولذلك يلزم ان
يمثّل بهذا المثال في بحث ((المجمل والمبيّن
الصفحه ٢٣٩ :
__________________
يعلم بالحكم الواقعي فهو بريء الذمّة» ،
«من لم يبحث في الادلة الشرعية فهو
الصفحه ٢٨٠ :
(فان
قيل) ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الاجابة الثانية في القسم
الاوّل لابطال التمسّك بالعام
الصفحه ٣١٢ :
كل من الدليلين في
حالة التعارض (١) ، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان
، لان
الصفحه ٤٦ :
الاستصحاب أصل أو أمارة؟
قد عرفنا سابقا (١) الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب
الصفحه ١١١ :
بدعوى ان المجعول
فيه الطريقية ، فانّ بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وان لم يكن
الصفحه ١٧٠ :
والجواب أنّا لسنا بحاجة الى اثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز
لما تقدّم من كفاية وصول الكبرى
الصفحه ١٧٦ : العلم الاجمالي بنجاسة الجامع
بين الاناءين في ترتب حرمة الشرب من احدهما ، فكما ننجز هناك ـ في العلم
الصفحه ١٨٢ :
ذات الحصّة ، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصّة مع المشخصات ، بل الصحيح في
التفرقة (١) ما ذكرناه
الصفحه ١٩١ :
عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان.
واما الحالة
الثانية من القسم الثاني فهي ان يكون الشك في حدوث
الصفحه ٢١٠ :
جريان استصحاب
الجزء في باب الموضوعات المركّبة عدم اخذ التقيّد بين أجزائها في موضوع الحكم.
وعلى