الصفحه ١٨٥ :
ويسمّى هذا القسم
في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الاوّل من استصحاب الكلّي.
وامّا القسم
الثاني
الصفحه ٢٧٣ : ان يراد بالاخصّ هنا الاخصّ من الدائرتين الداخلتين في مجال
المعارضة بل بالامكان ان يراد الاخصّ مدلولا
الصفحه ٨١ :
احدهما بقاء للآخر
، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء ، وبذلك يختلّ الركن الثاني ، فلا يجري
الصفحه ٨٨ : اكثر من مرّة في الجزءين الاوّل والثالث ،
ومنها حالات الانحلال المتقدّمة في محلّه.
والثانية : قوله
الصفحه ٩٠ :
الشبهات الحكمية
في ضوء الركن الثاني :
قد
يقال : انّ الركن
الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في
الصفحه ٢٨٥ : المقدّس يريد جميع
العلماء جدّا ، إذ لو اراد بعضهم لأوضح ذلك ، وامّا هنا فقد ورد معارض وفيه لا
تكرم فسّاق
الصفحه ٣٢٢ :
وحجيّة عمومه في
مادّة الافتراق ، فإذا تعذّر ثبوت الاثر الاوّل للتعارض ثبت الاثر الثاني وهو معنى
الصفحه ١١ : فسيأتيك
دليلان عقلي ونقلي. في تعليقتنا المطوّلة الاخيرة على الركن الثاني من اركان
الاستصحاب. انّه عدم طرو
الصفحه ٧٢ :
*
الثانية : ان تعالج
الامارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية ، كما إذا دلّت الامارة
الصفحه ٨٣ : زمان الحدث المتيقّن بزمان الشك في بقائه ، لانّ العلم بالطهارة قد فصل
بين الزمانين ، وكذا الكلام بالنسبة
الصفحه ١٨١ :
واستصحاب الكلّي
لا تتوقف على دعوى التعدد في الواقع الخارجي ، وان للكلّي واقعا وسيعا منحازا عن
الصفحه ١٩٤ :
وأمّا
في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين
الصفحه ٢٣٦ :
__________________
إلى ادلّة الاحكام الواقعية التي اخذ في
موضوعها العلم نفيا او إثباتا إلّا أنه
الصفحه ٢٦٦ :
وهناك
اتجاه يقول : إنّ دليل القيد
حتّى لو كان منفصلا يهدم اصل الظهور (١) فى المطلق ، وهذا الاتجاه
الصفحه ٤١ : الاتيان بركعة مفصولة
حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا ، إذ تكفي نفس اصالة الاشتغال والشك في
وقوع