الصفحه ٢٨٦ :
__________________
سابقا في بحث التقييد ، وانما يرجع في
قضيّة التغير التقديري إلى قاعدة الطهارة
الصفحه ٢٨٨ : ١ ، ولا يرجع فيهم إلى العام فيجري في وجوب
اكرامهم اصالة البراءة. والنتيجة أنّ العبرة في دوران المجمل هو
الصفحه ٩٧ :
لا يكون الشك شكّا
في البقاء بل في حدوث قضيّة جديدة ، ومن هنا يعلم بأنّ هذا ليس ركنا جديدا مضافا
الصفحه ٧٦ :
ب ـ الشك في
البقاء :
والشك في البقاء
هو الركن الثاني ، وذلك لاخذه في لسان ادلة الاستصحاب ، وقد
الصفحه ٩٢ :
الجعل فقط ، فانّ
حصص المجعول فيه متعاصرة ، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول ، فانّ النجاسة بما هي
الصفحه ٦٢ : متعلّق علمنا الاوّل ، بأن
كنا نعلم مثلا بوقوع قطرة دم في أحد إناءين ثم علمنا بوقوع قطرة دم في احدهما
الصفحه ٩٥ : الازل ، ولا يوجد زمان كان فيه الظلم غير قبيح كي نقول الاصل عدم كون
الظلم قبيحا او حراما ، وكذا الامر في
الصفحه ١٠٢ : الوجود في مقام جعله ، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات
الحكمية ، لأنّ الشك في بقاء الحكم
الصفحه ١٣٧ :
في الثاني دون
الاوّل ، ومدرك المنع من جريانه في الاوّل احد وجهين :
الاوّل : ان يدّعى بان دليل
الصفحه ١٠١ :
الحكم ويشك في
إناطة بقائه ببقائها (١) فترتفع الخصوصيّة ويشك حينئذ في بقاء الحكم ، كالشك في
بقا
الصفحه ١٨٠ :
بذاك هو كيفية اخذ الاثر الشرعي في لسان دليله (١).
وعلى هذا الضوء
يتّضح (٢) ان التفرقة بين استصحاب
الصفحه ٣٢ :
وفقرة الاستدلال
في هذه الرواية تماثل ما تقدّم في الروايتين السابقتين ، وهي قوله «ولا ينقض
اليقين
الصفحه ١٠٧ : الكلام في اصل وجود
حيثيّة تعليلية غير مقوّمة في عالم الجعل ـ لا ينفعه في تصحيح الاستصحاب وذلك لما
ذكرناه
الصفحه ١٨ : الشك البدوي.
ويحتمل ان يراد
بالشقّ الاول صورة الشك البدوي السابق ثمّ وجدان نفس ما كان يشك فيه
الصفحه ٤٥ :
ولا شك في ظهور
الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة ، بقرينة اخذ الحالة السابقة في