الصفحه ٢٣٨ : النكتة في ذلك ان الولد وما له لابيه ، وإنّ شكّ كثير
الشكّ ليس بشك ، لانّ كثير الشكّ قد سيطر عليه وهمه
الصفحه ٣٥١ :
(١) موجبا لجعل الحجيّة التخييرية في موردهما خاصّة.
ومنها : مرسلة
الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام في
الصفحه ١٢ : مني فعلّمت أثره
إلى ان اصيب له (من) الماء ، فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا ، وصلّيت ،
ثم اني
الصفحه ٤٠ :
كونه (١) ثابتا على النحو المذكور (٢).
وهذا التصحيح (٣) للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير
الصفحه ٥٠ : يفترق عن النحو الثاني بانّه يكون في مجال
القوانين والتشريعات ، ففي هذا المجال من العقلائية ان يشرّع
الصفحه ٦٨ : لأنّ الحديث في الروايات الثلاث عن شخص كان متيقّنا
بحالته السابقة فهل تراه يقول له لأنّه عنده دليل على
الصفحه ١٥٥ : السابقة له ـ في تصحيح استصحابه شيء ، وكفاية
الثبوت التقديري لبعض اجزاء الموضوع ـ كالعنبية والغليان فقط
الصفحه ٣٥ : الاستصحاب ليست
وظيفته إلّا إحراز مؤدّاه والتعبّد بما ثبت له من آثار شرعيّة ، وعليه فان اريد في
المقام من
الصفحه ٥٥ :
افترضنا الاستصحاب
اصلا عمليا وحكما تعبّديا مجعولا في دليله فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقّن عند الشك
الصفحه ٧٨ : على
إجماله (٢) يشك في خروجه من المسجد فيستصحب.
ولكن
الصحيح ان هذا الاستصحاب
لا محصّل له ، لاننا
الصفحه ١١٠ :
بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي وقلنا بأنّ الاستصحاب يقوم مقام
القطع الموضوعي
الصفحه ١٧٧ : ء الاستصحاب فيما اخذ
الجامع معبّرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس في الخارج إلّا الفرد
الصفحه ١٨٧ :
: ان الوجود
القصير للكلّي لا يحتمل بقاؤه ، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه وليس هناك في
مقابلهما
الصفحه ٢٨١ : كان دوران معنى
اللفظ المجمل بين المتباينين فكلام آخر يأتي في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٣٤٥ : ليس له مدلول (٢) ليكون حجّة في اثباته.
وأمّا
الثاني (٣) : فهو ممتنع ايضا لان حجية كلّ من المتعارضين