الصفحه ١٥٤ :
اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدّم في الواجب المشروط ، الّا انّ المجعول حينئذ
لا يجري فيه استصحاب الحكم
الصفحه ٢٠٧ : (٢) في الصور الثلاث ، وإذا وجد له معارض (٣) سقط بالمعارضة ،
وذهب بعض المحققين الى جريان الاستصحاب في
الصفحه ٢٥٠ : ح الحجية له لما ذكره في ج ٢
آخر بحث «دليل حجية الظهور» وذلك حينما قال بأنّ السيرة العقلائية كانت تجري على
الصفحه ٧٤ : بالنجاسة مثلا بالامارة الحجّة.
(٤) يريد ان يقول رضي
الله عنه هنا انه في حالة الشك في قابلية المستصحب
الصفحه ٨٦ : الطرف المشكوك الذي نريد اجراء
الاستصحاب فيه متنجسا في الواقع] لا وجود له في الادلة ، بل هو تبرعي
الصفحه ١٤٧ : له حدوث وبقاء ، بل تمام حصصه ثابته ثبوتا عرضيا آنيا بنفس
الجعل)).
[وقد] بيّنّا في مسألتي ((الشبهات
الصفحه ٣٢١ : المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار ، ومن آثاره حجيّة عمومه في مادّة
الاجتماع
__________________
الكواسر
الصفحه ١٦ : جريان الاستصحاب ح بلحاظ
ظرف الصلاة فقط.
وبتعبير آخر قول زرارة ((فرأيت فيه)) له
وجهان :
الاوّل
الصفحه ١٤٥ : (٢) في افق الاعتبار ، والآخر : النظر إليه بما هو صفة
__________________
الخارجي لكي يكون له
حدوث وبقا
الصفحه ١٦٩ : حكما شرعيا ، فان الاحكام العقلية هي احكام شرعية
ارتكازية في علم المولى سبحانه وتعالى ، بحيث لو سالت
الصفحه ٢٣٥ :
__________________
ولا بأس ـ ونحن في بداية بحث التعارض ـ ان
نذكر الصحيح من معاني المصطلحات
الصفحه ٢٧٠ : ظهورا
، فانّ ظهور الخاص في الشمول لمورده اقوى دائما من ظهور العام في الشمول له ،
وتظهر الثمرة فيما اذا
الصفحه ٢٨٢ : وطريقا
لاثبات متعلّقه ولا يكون له دخل في ملاكات الاحكام ، فإذا تمّت ملاكات الاحكام
صارت هذه الاحكام فعلية
الصفحه ٣٧ :
ولكن
الانصاف : ان الحمل على
التقيّة في الرواية بعيد جدّا بملاحظة أن الامام قد تبرّع بذكر فرض الشك
الصفحه ٩٨ :
__________________
واضح لأنّه لو لم
يعلم تحقّقه لاحقا فإذا اريد بقاء المستصحب العارض له