الصفحه ٩٦ : يجب عليه المتابعة [وكلامنا دائما مع غضّ النظر عن
الادلّة الخاصّة في الفقه].
(وهكذا) نصل إلى النتائج
الصفحه ١٠٣ : استمرّت في نفس الجوهر ولو بسبب آخر كانت امتدادا للحرارة السابقة
، بخلاف ما إذا انتقلت الحرارة إلى جوهر آخر
الصفحه ١٣٩ : (*).
__________________
(*) اضافة إلى عدم وجود فرق عرفا بين
طول عمر المتيقّن كعمر الانسان الذي يجري الجميع الاستصحاب فيه بما فيهم
الصفحه ٣٠٤ : اوحي إليّ محرّما على
طاعم يطعمه ...) يوحي بأصالة الاباحة وأن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ٣٣٦ : استثناء بعض الحالات من ذلك ، وهذا معنى
النظر المستوجب للحكومة (*
١) ، أضف إلى ذلك ان خبر الثقة هو القدر
الصفحه ٢٤٨ :
١ ـ النظريّة
العامّة للجمع العرفي :
تتلخّص النظرية
العامّة للجمع العرفي في : انّ كلّ ظهور
الصفحه ٢٠ :
التوهّم) قد يقال انّ نظر
السائل في الفقرة الثالثة الى قاعدة اليقين بدليل حصول اليقين عنده من فحصه عن
الصفحه ٢٥٤ :
يعتبر قرينة
ويقدّم بملاك القرينية.
هذه هي نظرية
الجمع العرفي على وجه الاجمال ، وستتّضح معالمها
الصفحه ٢٨٨ : ١ ، ولا يرجع فيهم إلى العام فيجري في وجوب
اكرامهم اصالة البراءة. والنتيجة أنّ العبرة في دوران المجمل هو
الصفحه ٢٩٠ :
٥ ـ تطبيقات للجمع
العرفي :
هناك حالات ادّعي
فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ووقع البحث في صحّة
الصفحه ٢٩٨ :
بنفسه مع فرض
تعلّقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عمّا يترتب على ذلك من ترخيصات
في
الصفحه ٣١٢ :
كل من الدليلين في
حالة التعارض (١) ، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان
، لان
الصفحه ٣٣١ : الزخرف وانه يلزم ان
نحملها على معنى آخر محتمل كأن يكون نظر هذا الصنف من الروايات إلى مجال المخالفة
في
الصفحه ٣٣٨ :
عنوان المخالفة في
هذه الروايات إلى الانحاء الاخرى من المخالفة اي التعارض المستقرّ فلا اقلّ من
الصفحه ٣٤٠ :
الجواب الاوّل فهو
غير صحيح ، لانّ الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجّة في نفسها وبقطع النظر عن