الصفحه ٩١ : بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا ، فنجاسة الماء
المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها
الصفحه ١٧٧ : ء الاستصحاب فيما اخذ
الجامع معبّرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس في الخارج إلّا الفرد
الصفحه ١٩٢ :
واقعه ومرآة
للوجود الخارجي ، ومن الواضح انه بما هو كذلك ليس جامعا للاركان ، إذ ليس هناك
واقع
الصفحه ٣١٨ : والروايات والسيرة ـ ناظرة إلى إعطاء
الحجيّة لخبر الثقة مع غضّ النظر عن تعارضه مع اخبار اخرى ، فإذا جاءنا
الصفحه ٧٣ : ، والتعبّد بحجيّة الامارة انما ينظر الى اثبات نجاسة الثوب بالمدلول
المطابقي ، وبقاء نجاسته ما لم يحصل المطهّر
الصفحه ٩٨ : )
نفي صحّة استصحاب حكم موضوع تغيّر أو يحتمل أنه قد تغير ، فمثلا لو تحوّل كلب في
مملحة الى ملح فانّ الحكم
الصفحه ٣٢٠ : سرى التنافي إلى دليل
حجيّة الظهور لوجود ظهورين متعارضين ، ودخل دليل التعبّد بالسند الظني في المعارضة
الصفحه ٢٠٥ : والمناقشات
إلى مستوى أعلى من هذه الدراسة.
* وأمّا النقطة
الثالثة :
فتوضيح الحال فيها
ان الجزء الذي يراد
الصفحه ٢٢٩ : واجهت
أيّ حالة تجهل حكمها فانك لا شك سترجع الى أصلها العملي المقرّر شرعا اما
الاستصحاب وامّا البرا
الصفحه ٣٠٢ : .
__________________
(*) الصحيح هو
نظرية الورود ـ دون الحكومة والتخصيص ـ ولا اظن ان هذا يحتاج إلى مزيد تأمّل بعد
بيان تعاريف هذه
الصفحه ٣٥٢ : الاخرى لمرجّح يعود إلى
صفات الراوي كالأوثقية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب
الصفحه ١٠٦ :
المجعول ، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما
تقدّم ، وعليه فالمعروض محدّد
الصفحه ٣١٣ : (١).
الحالة
الثالثة (٢) : أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجيّة لا
نفيا ولا إثباتا وانما الطريق
الصفحه ٣٥٠ : التكبير ، ولكن رغم ذلك اذا اخذت بالعام من باب
التسليم كان صوابا. فاذن نظر الامام الحجة (عج) الى بيان الحكم
الصفحه ٩٤ : ، فربّما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن
آبائك عنه شيء فنظرنا إلى احسن ما يحضرنا واوفق الاشياء لما