الصفحه ١١٣ : السابقة ، إذن على اي حال سيكون نظر الشارع المقدّس إلى
البناء على بقاء الحالة السابقة ، ومن المعلوم ان
الصفحه ٣٠٠ : الحكومة نظر
الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ولا نرى ذلك في دليل حجيّة الخبر الذي مفاده «خبر
الثقة حجّة
الصفحه ٩٥ : نظر المشرّع الحكيم وهي ما يسمّونه
بمنطقة الفراغ والتي يجري فيها الفقهاء الاصول العملية ، وبالتالي يثبت
الصفحه ١٠٧ :
وهنا
نواجه سؤالا آخر وهو : ان المعروض واقعا بأيّ نظر
__________________
والتقييدية فهو ـ مع
الصفحه ٢٠٣ : ـ الذي هو «غير القرشية» في قولنا «المرأة
غير القرشية تحيض إلى سنّ الخمسين فقط» ـ فهذا اصل مثبت ، وذلك
الصفحه ٢٠٤ : وجود امرأة قرشية» ، وهذا كما هو واضح لا يثبت
أثرا شرعيا ـ وهو كون ما يأتي المرأة بعد سنّ الخمسين
الصفحه ٢٠٢ : نعتي من قبيل «إن لم تكن المرأة قرشية كان حيضها إلى
سن الخمسين فقط» لم يجر استصحاب التقيّد بهذا العدم
الصفحه ٩٢ : ء المرأة
في حال حيضها فقط ام جعلها في هذه الحالة وحالة ما بعد النقاء إلى ما قبل غسل موضع
الدم ام جعلها في
الصفحه ١٩١ :
الطويل الامد مع
ضمّه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر ، لانّ الاثر اثر للحصص فينفى باحراز
الصفحه ٢٠١ : المرأة قرشية فانها تحيض إلى سن الخمسين فقط».
(٤) اي «إذا كان
الشخص مجتهدا وعادلا جاز افتاؤه».
(٥) كما
الصفحه ١٧٨ :
فيرد
عليه : (١) ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة
للخارج لا باعتباره امرا
الصفحه ١٤٧ : لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما ، فان سلّم بالاخذ بالنظر الثاني
تعين اجراء استصحاب المجعول ولم
الصفحه ٦٣ : السيد الشهيد [رحمهالله]
حينما قال ((وهذا الاعتراض غريب ...)).
وقوله [قدسسره]
((ومرآة لثبوته)) يعني
الصفحه ٦٤ : ذلك في الحقيقة إلى التعبّد بالبقاء منوطا بالحدوث
[ولو تعبدا] ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر.
والصحيح
ان
الصفحه ١٠٢ : الاستصحاب فيها «احراز
بقاء الموضوع» نلاحظ ان موضوع الحكم الذي هو المرأة التي كانت حائضا مثلا كان حكمه
حرمة