البحث في دروس في علم الأصول
٣٥١/١٦ الصفحه ٢٩٦ :
واهمال بيان حدود دائرة الفقير أمر عادي متعارف وهو اقلّ محذورا من حمل «لا تكرم
الفاسق» على التخصيص بالفقير
الصفحه ١٨٥ : الثاني من استصحاب الكلّي.
وقد يعترض على
جريان هذا الاستصحاب بوجوه :
منها : انه لا يقين بالحدوث ، وهو
الصفحه ١٦١ :
وقد يجاب على ذلك
بجوابين :
احدهما : ما ذكره صاحب الكفاية من انه لا معارضة بين الاستصحابين
الصفحه ٢٦٠ : » واعتبروا
ذلك من الحكومة ومن الاحكام الثانوية وهذا من اشتباهاتهم ، فانّ الله تعالى لا
يريد بنا العسر ، كما
الصفحه ١٤٨ : التعارض بين الاستصحابين ، بل لا بدّ من جري الدليل على احد
النظرين وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصّة
الصفحه ٤١ :
الاستصحاب (١) على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي المستبطن (٢) هو المهم ، إذ مع ثبوته لا بد من
الصفحه ٥٠ :
__________________
ونحو ذلك من الامور التي لا يترتّب
عليها آثار شرعية وانما يراد منها تحصيل
الصفحه ٧٥ : ء هذا الوجوب بعد الزوال ، فانّ الامارة هنا لا يحتمل انّها تدلّ مطابقة او
التزاما على اكثر من الوجوب إلى
الصفحه ٢٤٤ : لم تمتثل حكما فعليا لا يقلّ أهمية من الحج فحجّ» أو «اذا لم تنقذ الغريق
فصلّ» ، فانّه في هذه الحالة من
الصفحه ١٧٠ :
والجواب أنّا لسنا بحاجة الى اثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز
لما تقدّم من كفاية وصول الكبرى
الصفحه ١٦٦ : يكون موضوعه فعليا من جميع الجهات لا
معلقا ، وان اردت ان يكون فعليا لما بقي حكما معلقا ولصار هكذا
الصفحه ٢٥٤ :
الاوّل : لمدرسة المحقّق
النائيني (قدسسره) وحاصله ان الاخذ بالدليل الحاكم انما هو من اجل انّه لا
تعارض في
الصفحه ٢٧٤ : :
١ ـ لا بدّ لكي
يعقل الجمع العرفي ان يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما (١) وصادرين من متكلم
الصفحه ١٤٣ : خارجا (٢) لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلّي ،
فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقّه عند
الصفحه ١٠١ : ، وفي كلّ من هذين
الوجهين لا وحدة بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة (٥).
__________________
(١) اي