رَقِيباً). (١) (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً). (٢) (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ). (٣) (وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ). (٤) (وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً). (٥) هذه هي الرقابة الداخلية التي يحسّ بها كلّ إنسان صاحب ضمير.
إنّ الله أعلم بعباده وأعرف بفطرتهم وأخبر بتكوينهم النفسي والعاطفي ـ وهو خلقهم ـ ومن ثمّ جعل التشريع تشريعه والقانون قانونه والنظام نظامه ، ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخالفته ومهابته. وإنّ الناس مهما أطاعوا أمثالهم تحت تأثير البطش والإرهاب والرقابة الظاهرية التي لا تطّلع على الأفئدة فإنّهم لا بدّ متفلّتون منها كلّما غافلوا الرقابة وكلّما واتتهم الحيلة.
ومن ثمّ قال تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ... ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا)(٦) أي لا تعدلوا وتميلوا على الحقّ إلى الجور. فهذه المسألة ـ مسألة إباحة تعدّد الزوجات بذلك التحفّظ الذي قرّره الإسلام ـ يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح وحسم ، وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط بها. فالإسلام نظام يراعي خلق الإنسان ونظافة المجتمع ، فلا يسمح بإنشاء واقع مادّي ملوّث ، من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع ، تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخّى دائما أن ينشئ واقعا يساعد على صيانة الخلق ونظافة المجتمع مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع.
تعدّد زوجات النبيّ
هناك مسألة اخرى ناسب التعرض لها ، فيما رخّص النبيّ صلىاللهعليهوآله لنفسه اختيار تعدّد الزوجات فوق الأربع ، الأمر الذي لم يرخصه لامّته. وقد اثير حولها عجاج عارم ، محاولة للنيل من قداسة مقامه الكريم. لقد قام المستشرقون وقعدوا وصاحوا صيحاتهم قصدا إلى
__________________
(١) النساء ٤ : ١.
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٥٢.
(٣) ق ٥٠ : ١٨.
(٤) ق ٥٠ : ٤.
(٥) الكهف ١٨ : ٤٩.
(٦) النساء ٤ : ٣.