وهذا يعني : أنّ أمر الخلع منوط بمصلحة المرأة واختيارها ، ولا خيار للزوج فيه. مضافا إلى ما فعله النبي صلىاللهعليهوآله بشأن المختلعة.
إذن فطريق الخلاص للمرأة ـ إذا لم تطق الصبر مع زوجها ـ منفتح ، وليست أسيرة رهن إرادة الرجل محضا.
بقي هنا شيء وهو كلام صاحب الجواهر بالمنافاة مع أصول المذهب! ولم نتحقّقه ، كيف وقاعدة لا ضرر ولا حرج هما اللذان يشكّلان قواعد المذهب ، والعلم عند الله.
والسؤال الأخير : ما هو سبب الفرق بين الرجل والمرأة ، حيث كان الرجل مطلق السراح بشأن طلاق زوجته ، وأمّا المرأة فبعد مراجعة الحاكم الشرعي ورهن تصميمه في الأمر؟!
وهذا يعود إلى ما بين الرجل والمرأة من فرق في طبيعتهما ، حيث هي مرهفة الطبع ، رقيقة النفس ، ذات عواطف جيّاشة ، تثار لأيّ مؤشّر وتنبري لأيّ وخزة ، وكلّ أمر إذا انيط بجانب العاطفة السريعة التأثّر ربّما أوجد مشاكل ومضاعفات لا يحمد عقباها. أمّا الرجل فبطبيعته الهادئة المتريّثة ، وهو الذي تحمّل تكاليف هذا الازدواج ، ولا يمكن أن يتغافل عن عواقب سوء سوف تترتّب على الفراق أحيانا ، ويكون عباء ثقلها على عاتقه في الأغلب ، فإنّه بذلك ولغيره من الجهات لا يتسرّع في الأمر مهما بلغ به الغضب أو ثارت ثائرته في حينه ، ما دام لم ينظر في عاقبته الأمر وما يترتّب عليه من أثر!
ومع ذلك ، فإنّ القوانين المدنية الحاكمة اليوم في البلاد الإسلامية تفرض على الرجل تريّثه المضاعف ومراجعة المحاكم الصالحة ، من غير أن يكون مطلق السراح.
ونحن الآن ـ في ظلّ ولاية الفقيه ـ نرى مشروعية هذه القوانين المحدّدة من تصرّفات الرجل العابثة. وهذا من الآثار الإيجابية لسيطرة ولاية الفقيه على القوانين الحاكمة في البلاد.
* * *
ونجد هناك بعض المحاولات لسدّ هذه الثغرة عن طريق الاشتراط على الزوج ـ في عقد النكاح أو ضمن عقد آخر لازم ـ بأن يوكّل الزوج زوجته في طلاق نفسها متى