وأمّا الثالث
فلأن السلطان سرّ الله الرحمن ؛ القيامة بوحدته مقام وحدة الحق ، ووجوب وجوده ،
وشمول ظلّه على جميع الرعايا ؛ كشمول رحمة الله على جملة البرايا ، فهو ظاهر على
صورة اسم الله الأعظم ، فمن أهانه بترك المبايعة له ، والخروج عن حكمه ، وسلطانه ؛
أهانه الله بإقامته في دائرة المبتدعة الشاردة عن حكم الجماعة ، ومن أكرمه بالدخول
تحت لوائه ؛ أكرمه الله بالنصرة على الأعداء الظاهرة والباطنة.
فإن قلت : فكيف
الإكرام إذا كان خارجا عن حكم الله في أكثر أحواله؟
قلت : قد ثبت
أن الطاعة اليسيرة من السلطان بمنزلة الطاعة الكثيرة من غيره ؛ فهو مظهر اسم الذات
، ولذا كان قائد الخلق.
كما أن الاسم
الأعظم يقود جميع الإلهية ، وكذا من هو رجال السلطنة تحت يده ، فإنهم أيضا مظاهر
الأسماء الذاتية الكلية ؛ لكليتهم بالنسبة إلى سائر الأسماء الجزئية ومظاهرها ،
ولهم ملائكة متعيّنة في السماوات تلهمهم الحق ليعملوا به.
ومنه قولهم :
أرباب الدول ملهمون ، فربما يوجد عندهم من العلم ما لم يكن هو عند العلماء ؛ بل
منهم أمي لا يعلمون الكتاب ؛ لكن ما باشر به من الأفعال ؛ يكون موافقا له بتوفيق
الله تعالى ، هذا إذا كان صحيح النية في سلطانه ، وإلا فيعسر الوقوف عند الحق ،
والوصول إليه ؛ لغلبة حجاب الكون.
ألا ترى أن
السمع إذا كان مسدودا ، أو كان القائل وراء حجاب غليظ ؛ فإن السامع محروم عن
السماع ، فكذا إذا كان القلب محجوبا بحجب العوائق ، والتعلّقات الكونية ، والخواطر
الفاسدة ؛ فإنه عين العمى ، والأعمى لا يبصر شيئا ، وكذا أعمى القلب لا يدرك شيئا
مع أجود الإلهام ، والإلقاء ، والتجلّي على حاله ، إذ ليس عند الله بخل وإمساك ؛
بل جود وفيض.
فالمانع من طرف
العبد ؛ فهو محجوب لا من طرف الحق تعالى ؛ إذ هو محتجب بصفاته ، وأفعاله ، وأسمائه
، وذلك بحجاب له في الحقيقة ؛ لأنه كقناع العروس ؛ فهو حجاب للغير لإلهام ، ولا
غير هنا بالنسبة إلى أحدية التحلّي ، فإن الغيرية الحاصلة في مرتبة الواحدية إنما
هي باعتبار التعينّات ، وصور الحقائق ، واختلاف التجليّات ، وذلك لا يضرّ بالعينية
في المرتبة الأولى.