__________________
ـ والجواب : لا نسلم أن كان الإيمان هاهنا : الصلاة لم لا يجوز أن يكون المراد التصديق بوجوب تلك الصلاة.
الرابع ـ لو كان الإيمان عبارة عن التصديق لما كان قابلا للزيادة والنقصان ، إذا التصديق معنى واحد لا يقبل ذلك لكنه باطل.
واختلفوا في أن الإيمان هل يزيد وينقص أم لا.
فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق : لا ، لأن مسمى التصديق شيء واحد لا يتطرق إليه الزيادة ، والنقصان.
وقال آخرون : لا يقبل النقصان ، ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى : (وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً) (الأنفال : من الآية ٢) (لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ) (الفتح : من الآية ٤) (وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً) (المدثر : من الآية ٣١) (وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَتَسْلِيماً) (الأحزاب : من الآية ٢٢) ، (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً) (التوبة : من الآية ١٢٤).
وقال من زعم أن الطاعات داخلة في حقيقة الإيمان : أنه يقبلهما.
واستدل بالآيات المذكورة ، وقال الإمام : هذا البحث لفظي ، لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهما ، وإن كان الطاعات فيقبلهما ثم ذهب إلى التوفيق فقال : الطاعات مكملة للتصديق ، وكل ما دل علي أن الإيمان لا يقبل الزيادة ، والنقصان كان مصروفا إلى أصل الإيمان ، وما دل على كونه قابلا لهما فهو مصروف إلى الإيمان الكامل هذا ما ذكروه.
والحق : أن الإيمان قابل لهما سواء كان بمعنى الطاعات ، وهو ظاهر بمعنى التصديق ، لأن التصديق بالقلب هو : الاعتقاد الجازم ، وهو قابل للشدة والضعف ، إذ يبتدئ من أجلى البديهيات نازلا إلى أخفي النظريات.
وصاحب الكبيرة مؤمن مطيع بإيمانه عاص بفسقه وعند المعتزلة : ليس بمؤمن ولا كافر وعند جمهور الخوارج كافر لقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (المائدة : من الآية ٤٤).
وفيه نظر ؛ لأن ذلك يدل على أن من لم يحكم بما أنزل الله ولم يصدقه فهو كافر ولا نزاع فيه وإنما الكلام فيمن يرتكب معصيه.
وعند الأزارقة مشترك ، لأنه يعمل عملا لله ، وعملا لغيره فصار مشركا لمخالفته لقوله تعالى : (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (الكهف : من الآية ١١٠) ، وعند الزيدية كافر النعمة ، وعند الحسن البصري منافق لقوله عليهالسلام : «آية المنافق ثلاث إذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلف وإذا حدث كذب».