الصفحه ٤٠ : ونحوها ـ بالنسبة إلى الصلاة
إنّما هو الحاصل منها في زمان العمل لا قبله.
وأمّا الوضوء فلا
ريب في عدم
الصفحه ٥٦ :
ونحوها من العبادات ـ والإتيان بالمشكوك فيه يحتاج إلى العلم بوجود الأمر به ،
لأنّ الفرض كونه عبادة متوقّفة
الصفحه ١٤٧ : ، ونحوه
من العلامات. ومنها : إخباره بوصول الظلّ إلى محلّ يعلم المخبر بأنّه يوجب دخول
الوقت على قول بعض
الصفحه ١٦٦ : » ونحوه ، لتعلّق الحكم فيه
بعدم العلم المساوق لعدم الدليل والبيان واقعا وظاهرا. هذا بخلاف قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٣٨ : الآحاد
على النحو الجاري بين الناس من قبولهم لخبر الواحد مع ما يتبعه من لوازم المخبر به
، إلّا أنّه لم
الصفحه ٢٥٥ :
وكيف كان ، فالكلام في مستند أولويّة
الجمع (٢٧٩٧) بهذا النحو ، أعني العمل بكلّ من الدليلين في بعض
الصفحه ٢٨٨ : ملاحظة استعماله فيه أو تبادره منه عند أهل
اللسان أو نحو ذلك ، فربّما يكون ذلك منه ناشئا عن غفلته عن
الصفحه ٣٣٩ : البناء ، قال : وقد
يستشكل : بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة أو موافق للكتاب ونحو
ذلك
الصفحه ٣٥٦ : ، وما أكلت
شيئا ، وما قرأت اليوم كتابا ونحو ذلك ، بخلاف المطلقات ، لندرة سلامتها عن
التقييد ، بل لا يكاد
الصفحه ٣٦٦ : المفرد المعرّف ونحو ذلك ، وإمّا بملاحظة المقام ، فإنّ
العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره ، ونحو ذلك
الصفحه ٣٧٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
نحوه
الصفحه ٣٨٠ :
قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ويستحب إكرام الاصوليّين ، إذا فرضت
النسبة بين الأخيرين عموما من
الصفحه ٤٣٣ :
، كالقياس (٢٩٧٩).
ثمّ الدليل على الترجيح بهذا النحو
(٢٩٨٠) من المرجّح ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكلّ
الصفحه ١٢ : فيه.
٢٦٢١. بأن يراد بقوله «امضه كما هو» هو البناء على وقوعه على نحو
ما ينبغي أن يقع عليه ، لا البنا
الصفحه ١٣ : ونحوها. وإمّا أن يكون عاديّا ، كاعتياد
الاستبراء قبل الاستنجاء. وإمّا أن يكون عقليّا ، كترتّب الحرف