.................................................................................................
______________________________________________________
في بيان الأحكام الشرعيّة. فحيث يدور الأمر بين تخصيص عامّ لم يخصّص قطّ وتخصيص عامّ مخصّص قبل بمخصّص خارجي ، فالظنّ حاصل بكون التخصيص للأوّل دون الثاني.
وأمّا الثاني فمثل ورود أحد العامّين في مقام بيان الضابط ، فإنّه أقوى من غيره كما أشار إليه المصنّف رحمهالله. ومنه ما لو كان أحد العامّين مسبوقا بسؤال أو سبب ، بأن كان واردا في جواب السؤال عن حكمه أو بعض أفراده ، أو كان واردا عند وقوع حادثة ، كما في الآيات التي علم شأن نزولها ، فإنّه أقوى ممّا لم يكن كذلك ، فإذا تعارضا في محلّ السؤال أو السبب فيقدّم المقرون بأحدهما.
نعم ، لو تعارض دليلان أحدهما مفهوما والآخر منطوقا ، ودار الأمر بين تخصيص الأوّل موردا ، وتخصيص الثاني بإخراج بعض أفراده منه مع دخول المورد في منطوق الأوّل ، فلا ضير حينئذ بتخصيص المفهوم وإن كان بتخصيص المورد ، إذ يكفي في نصوصيّة العامّ في مورده عمومه له بحسب المنطوق كما في آية النبأ لورودها في إخبار وليد بن عتبة عن ارتداد بني المصطلق ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعثه إليهم متصدّقا ، فلمّا قرب إلى ديارهم ركبوا مستقبلين ، فحسبهم مقاتليه فرجع وأخبر رسول الله صلىاللهعليهوآله بأنّهم ارتدّوا ، فنزلت الآية. فهي بمعونة موردها تدلّ مفهوما ومنطوقا على قبول شهادة العدل الواحد في الموضوعات ، وعدم قبول شهادة الفاسق فيها. لكنّها بمفهومها معارضة مع ما دلّ على اعتبار العدد في الشهادة ، فيخصّص به وإن كان التخصيص بحسب المورد وهي وإن كانت خارجة ممّا نحن فيه ، لكون التعارض بينهما بالعموم والخصوص مطلقا ، إلّا أنّا أوردناه في المقام تقريبا لما ذكرناه.
وأمّا الثالث فمثل ما أشار إليه المصنّف رحمهالله من كون أحد العامّين أكثر أفرادا دون الآخر ، أو ما دار الأمر فيه بين قلّة الخارج وكثرته. ولعلّ في عدول المصنّف رحمهالله عن هذه العبارة إلى قوله : «لكثير من الأفراد بخلاف الآخر» إشارة إلى