.................................................................................................

______________________________________________________

ارتكاب الإضمار في هذا أو ذاك ، وهكذا التجوّز والتخصيص والتقييد. والظاهر أنّه لا ميزان كلّيا بين أفراد النسخ والإضمار والتجوّز ، بحيث يكون هو المعيار بين أفراد الامور المذكورة حتّى يمتاز رجحان بعض أفرادها على بعض ، فحينئذ تتبع المقامات الشخصيّة ، فإن ظهرت قرينة خارجة توجب رجحان ارتكاب النسخ مثلا في هذا الدليل دون ذلك فهو وإلّا يتوقّف.

نعم ، قد ثبت رجحان صنفين من أصناف الامور المذكورة ، فيقدّمان على معارضهما من سنخهما ما لم تظهر قرينة خارجة تورث رجحان معارضهما عليهما.

أحدهما : المجاز الراجح الذي مرتبته دون مرتبة المجاز المشهور ، فيقدّم على المجاز المرجوح كما مثّل له المصنّف رحمه‌الله.

وثانيهما : بعض أصناف التخصيص وإن كان مطلقه من المجازات الراجحة ، فيقدّم بعض أصنافه على بعض. وذلك قد يكون لقوّة عموم أحد العامّين على الآخر إمّا بنفسه ، أو بمعونة الخارج ، وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر.

أمّا الأوّل فكتقديم الجمع المحلّى والمشتمل على لفظ «كلّ» و «متى» ونحوهما من ألفاظ العموم على المفرد المعرّف. وقد يمثّل لذلك أيضا بما كان أحد العامّين غير مخصّص أصلا ، بأن دار الأمر بين تخصيص عامّ لم تصل إليه يد التخصيص وآخر مخصّص سابقا بمخصّص خارجي ، لأنّ ما لم تصل إليه يد التخصيص أقوى شمولا لأفراده ممّا وصلت إليه يد التخصيص ، لوهن ظهوره بهتك حماه بالامور الأجانبة ، فتكون قوّة ظهور الأوّل قرينة لصرف التخصيص في محلّ التعارض إلى الثاني.

وفيه نظر ، لمنع ضعف ظهور العامّ المخصّص فيما بقي بالنسبة إلى العامّ غير المخصّص ، بل ربّما ينعكس الأمر ، لندرة وجود العامّ غير المخصّص حتّى قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، وهو وارد على سبيل الحقيقة بالنسبة إلى العمومات الواردة