قائمة الکتاب
في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
١٠٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
١٣١/١ الصفحه ١٢٣ : ومثل أنّ قصد القربة غير ممكن (١٦٨٩) بالإتيان بالأقلّ ؛ لعدم العلم
بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز
الصفحه ٢٨١ : بالاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط
يجب عليه الإتيان بفاقد المشكوك فيه كالكافرة في المثال ، لأنّ اقتضا
الصفحه ١٢٤ : الأمر المردّد قبل الإتيان بأحد المشتبهين كان يقينيّا ، فهو حينئذ إذا
لم يكن مقتضيا لوجوب الاحتياط فبعد
الصفحه ٣٠١ : ، وعدّهم الآتي
بالمأمور به بنيّة الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرفه (١٨٧٤) تفصيلا
، بل لا بأس
الصفحه ٦٣ : ـ ومن المعلوم أنّ الإتيان بكلّ من المحتملين بوصف أنّها عبادة
مقرّبة يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا
الصفحه ٦٩ :
الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعيّ الظاهري ؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال
وعدم الإتيان بالواجب الواقعي
الصفحه ٩٩ : الإتيان
بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي؟.
فإذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر
في إهماله من الجهة
الصفحه ٦٢ :
أحدهما : أن ينوي
بكلّ منهما الوجوب والقربة ؛ لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكلّ منهما
الصفحه ٩٨ : لأنّ المترتّب (١٦٥٩)
على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعي ، وهو مسلّم
الصفحه ١٥٢ : الأقلّ أو الأكثر ، والقطع بحصول الامتثال لا يحصل إلّا
مع القطع بالإتيان بما هو مراد من الخطاب في الواقع
الصفحه ١٧٥ :
الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.
ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقلي
والنقلي الدالّ على البرا
الصفحه ١٩٦ : التيمّم أو بالطهارة المظنونة ، وليس في
المقام أمر بما أتى به الناسي أصلا.
وقد يتوهّم : أنّ في المقام
الصفحه ٣٠٣ : التمكّن عن الفحص في ابتداء
العمل وبين التمكّن منه بعد الإتيان ببعض المحتملات ، سيّما إذا كانت المحتملات
الصفحه ٩٤ :
يجب الإتيان بما
تيسّر من المحتملات؟ وجهان : من أنّ التكليف بإتيان الواقع ساقط ، فلا مقتضي
لإيجاب
الصفحه ١٨٣ : الحقيقة بحيث
يبقى المعدول عنه بلا حكم ، إلّا أنّه بمنزلة العدول في سقوط وجوب أحدهما بالإتيان
بالآخر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٤ ]
