الكتاب والسّنة : فالجواب عنها ـ بعد ما عرفت من القطع (٤١٣) بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهمالسلام ، كما دلّ عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار ـ : أنّها محمولة على ما تقدّم (٤١٤) في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسّنة. وأنّ ما دلّ منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسّنة على الباطن الذي يعلمونه منهما ؛ ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها. وما دلّ على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله على خبر غير الثقة أو صورة التعارض ؛ كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.
ثمّ إنّ الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة ، إلّا أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية ؛ فإنّها موجبة للقطع بحجّية خبر الثقة ، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.
______________________________________________________
٤١٣. حاصله : أنّه قد تقدّم حصول القطع بصدور الأخبار غير الموافقة ، ولا شكّ في عدم جواز طرح هذه الأخبار ، ولا الأخبار الدالّة على طرح ما لا يوافق ، للقطع بصدور كلّ منهما ، فيدور الأمر حينئذ بين تخصيص ما دلّ من الأخبار على طرح ما لا يوافق الكتاب والسنّة ، وبين حملها على أحد الوجوه المذكورة ، فحيث قد عرفت عدم جواز التخصيص فيها تعيّن حملها على أحد الوجوه المذكورة.
ثمّ إنّ المراد بعدم الموافقة في قوله : «من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة» هو عدم الموافقة لأجل عدم وجود مضمون الخبر في الكتاب والسنّة. ولكنّك خبير بأنّ غاية ما تدلّ عليه رواية العيون هو وجود خبر لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة في جملة الأخبار ، لا صدور مثل هذا الخبر عن الإمام عليهالسلام.
٤١٤. من الوجوه الثلاثة. وحاصله : أنّ هذه الطائفة أيضا كالطائفة الاولى على قسمين ، فيحمل كلّ قسم منهما على ما حمل عليه قسما الطائفة الاولى ، مع زيادة محمل آخر هنا أشار إليه هنا بقوله : «مع احتمال كون ذلك».