العرف مخالفة ، بل هو مفسّر خصوصا على المختار (٤٠٩) من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد.
فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كلّية حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.
قلت : هذه الأخبار على قسمين : منها : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهمالسلام ، وأنّ المخالف لهما باطل ، وأنّه ليس بحديثهم. ومنها : ما يدلّ على عدم جواز (٤١٠) تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهمالسلام إذا خالف الكتاب والسنّة. أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في اصول الدين مثل مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي ورد فيها (٤١١) الآيات والأخبار النبوية ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار. وأمّا الثانية (٤١٢) ـ فيمكن حملها على ما ذكر في الاولى. ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها. ويمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة. هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسّنة.
وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من
______________________________________________________
٤٠٩. إشارة إلى الخلاف في أنّ اعتبار المطلقات من باب الظهور اللفظي كما عزي إلى المشهور ، ولذا يقولون بكون التقييد موجبا للتجوّز ، أو من باب عدم بيان القيد كما اختاره سلطان العلماء. وتحقيق المقام مقرّر في محلّه.
٤١٠. يعني : عدم جواز العمل به ، كما في آخر رواية ابن أبي يعفور : «فالذي جاءكم أولى به».
٤١١. يعني : في نفيها وإثبات ضدّها.
٤١٢. لا يخفى أنّ من جملة هذه الطائفة روايتي ابن أبي يعفور ومحمّد بن مسلم ، وهما صريحتان في طرح خبر الثقة المخالف للكتاب والسنّة.