.................................................................................................

______________________________________________________

التخيير ، فالعقل يستقلّ بقبح المؤاخذة لو أخذ المكلّف بأحدهما واتّفقت مخالفته للواقع ، سواء كان محتمل التعيين أو غيره ، إذ لو كان أحدهما مقصودا للشارع بالخصوص فلا بدّ من بيانه ، لقبح العقاب بلا بيان ، بخلاف ما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير في المسائل الاصوليّة كما فيما نحن فيه ، لأنّ الواجب على الشارع بيان نفس الأحكام الواقعيّة لا بيان كيفيّة امتثالها ، لوضوح كون ذلك موكولا إلى طريقة العقلاء في امتثال أوامر الموالي. وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة طريقتهم ، فإن استفيد منها اعتبار وجود شيء أو عدمه في كيفيّة الامتثال فلا بدّ من الأخذ به ، وإلّا فمع الشكّ لا بدّ من الاحتياط والأخذ بما هو الأوثق في مقام الامتثال.

فإن قلت : إنّ هذا إنّما يتمّ في مقابل القول بالتخيير الذي هو نوع من البراءة ، لا في مقابل قول الأخباريّين بالاحتياط.

قلت : كلامنا في المقام إنّما هو مع من قال بالتخيير من الاصوليّين بعد الفراغ من إبطال قول الأخباريّين بالاحتياط في الشبهات.

فإن قلت : نعم ، ولكن إطلاق أخبار التخيير في تعارض الخبرين يمنع وجوب الاحتياط في المقام.

قلت أوّلا : إنّ هذه الأخبار كلّها ضعيفة كما قيل ، فتأمّل.

وثانيا : إنّها موهونة بمصير الأكثر إلى خلافها ، حيث اعتبروا المرجّحات المنصوصة. ولا اعتداد بالخبر المخالف للشهرة على ما هو التحقيق ، بل عند جميع القائلين بالظنون الخاصّة أو المطلقة ، كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة.

وثالثا : إنّها واردة في مقام الحيرة وعدم وجود مرجّح أصلا ، وذلك لأنّه لا ريب في صدور الأخبار المتضمّنة للمرجّحات المنصوصة ، وحينئذ نقول : إنّ رواة أخبار التخيير لا يخلو : إمّا أن يكونوا عالمين بتلك المرجّحات حين سؤال الإمام عليه‌السلام مع علمه بعلمهم بذلك ، حتّى يكون مورد هذه الأخبار هو الحكم بالتخيير مع فقد المرجّحات المنصوصة مطلقا ، سواء كانت هنا أمارة مشكوكة الاعتبار موافقة لأحد الخبرين أم لا. ولكنّه في غاية البعد ، لاختلاف رواة أخبار الترجيح والتخيير. و