الصفحه ٣٧٣ :
(٧٥٣) أنّ المستفاد من أدلّة نفي العسر ليس هو القطع ولا الظنّ الشخصي بانتفاء
العسر ، بل غايته الظنّ
الصفحه ٣٨٥ : : إنّ الأمر
بما يوجب اختلال النظم قبيح عقلا ، فلا بدّ حينئذ من التصرّف في أدلّة المستحبّات
، سيّما مع
الصفحه ٤٧٧ :
عدم جواز التّمسّك
بها مع قطع النظر عن غيرها ، إلّا أن يؤخذ بعد الحاجة (٨٩٣) إلى التعدّي منها بما
الصفحه ٥٩٦ : الاستدلال
حاصلا للعالم بها لأمكن له ترتيب المقدّمتين ، كما إذا حصل له العلم بوحدانيّته
تعالى من قول أبيه
الصفحه ٧٤ : . ومع التسليم
فإنّما يسلّم عملهم بها في امور معاشهم لا معادهم ، كما هو المقصود من إثبات حجّية
خبر العادل
الصفحه ١١٣ :
وقع الإجماع (٤٤٧)
على خروجه من النافين لحجّية الخبر ومن المثبتين ، فتأمّل.
وأمّا ثالثا
الصفحه ٢٠٠ :
لهذه الأخبار وبيان
أحوالهم من حيث العدالة والفسق ، والموافقة في المذهب والمخالفة ، وبيان من يعتمد
الصفحه ٢٦٢ : الأخبار
المتقدّمة المستدلّ بها على اعتبار العدالة ، فالأوّل منها صالح للاستناد إليه ،
لعدم الحجّية في فعل
الصفحه ٢٦٣ : عبد الله
بن بكير مع كونه فطحيّا ، وأخبار سماعة بن مهران وأمثاله من الواقفيّة. ولا ريب في
أنّ إجماعهم
الصفحه ٣١٠ :
إذا ألغى ظنّا تبيّن
أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به.
ويضعّف الأوّل : بأنّ دعوى
الصفحه ٣٣٨ :
بحيث لا يبقى مانع
(٦٩٣) عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصّة إلى ما
الصفحه ٣٤٧ :
يأت بشيء عدا ما قرع
سمع كلّ أحد من أدلّة البراءة وعدم ثبوت التكليف إلّا بعد البيان ، ولم يتفطّن
الصفحه ٣٧٥ :
بالظنّ كان بالغا حدّ
اختلال النظام من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة ، وأمّا
الصفحه ٤٤٨ :
اليقين ، من غير فرق
بين الوجهين (٨٥٤) ولا ترتيب بينهما (٨٥٥). نعم ، لو لم يظهر طريق مقرّر من
الصفحه ٤٦٨ : بالاصول أصلا ، ولا التقليد ولا غيره من الطرق المحتملة لأن
تكون مجعولة حين الانسداد ، وعدم جواز الاقتصار