الصفحه ٢٤ : . وفي باب
العلل والأمراض من الكافي عن الحسين الخراساني وكان خيّرا قال : شكوت ، الحديث.
وفي باب عرض
الصفحه ١٤٨ : فيه نظير
ما بيّناه في آية النفر من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.
ويرد عليها ما
الصفحه ٢٠٧ : على موافقة السيّد في غاية الفساد ، لكنّها غير بعيدة ممّن يدّعي قطعيّة
صدور أخبار الكتب الأربعة ؛ لأنّه
الصفحه ٢٠٩ : كتب
الأصحاب على حجّية مطلق خبر العدل الإمامي ، بناء منه على أنّ الوجه في عملهم بها
كونها أخبار عدول
الصفحه ٣٩٥ : (*)
الظاهري كما تأتّى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب
الاحتياط واستصحاب الاشتغال
الصفحه ٥٩٩ :
لوجوب النظر في
الاصول لا يفيد بنفسه الجزم ؛ لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدوّنة في الكتب
الصفحه ٣٤ : لعنه الله يكذب عليّ» الخبر.
وعنه بسنده عن
موسى بن جعفر قال : «كتب عروة إلى أبي الحسن عليهالسلام في
الصفحه ٢٨٧ : ، وهذا المعنى لا
يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقليّة بل كلّها ،
فانتظر
الصفحه ٥٥٦ : هناك إنّما كتبه في الدورة الأخيرة
من مباحثه التي لم تتمّ له وأدركه هادم اللذات في أثنائها ، ولم تصل إلى
الصفحه ٢٩٠ : ، إلّا أن يقال : إنّ المظنون
الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
وثانيا : أنّ مقتضى هذا
الصفحه ٣٦٢ :
لوجهين : أحدهما :
الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام ، لا بمعنى أنّ أحدا من العلماء لم يلتزم
الصفحه ٤١١ : شرعيّا
للامتثال بعد الانسداد كالقرعة ونحوها ، لقبح الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع
التمكّن من الظنّ
الصفحه ٢٧ : بن محمّد البصري ، عن العيّاشي سألته كتابا أنسخه ،
فأخرج إليّ كتابا من أحاديث المفضّل في التفويض فلم
الصفحه ٤٢ : عن بعض أصحابه في آخر باب العتق بالإرسال ،
والشيخ أعلم بالحال ، فالعجب من دعوى بعض الأصحاب أنّ مراسيل
الصفحه ١٦٢ : بيان جميع ما نزّل لجميع من كان
موجودا في زمانه ومن يأتي بعده ، عملا بعموم الموصولة والناس ، والبيان