الصفحه ٥١ : والفضّة
نسيئة ، وما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة ، وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على
نفسه من شدّة البرد
الصفحه ٧٨ : هذه الوجوه ، للإجماع على عدم وجوب التبيّن عند خبر
الفاسق مطلقا. وعلى هذا فما تداول في كتب القوم من
الصفحه ٢٤٩ : عليهمالسلام ، لأنّا لو لم نقل بكون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة كما هو
مذهب الأخباريّين ، فلا ريب في كون أكثرها
الصفحه ٣٢ : فلا يخرج من
عندي حتّى يتأوّله ، على غير تأويله وذلك لأنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند
الله
الصفحه ٥٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الكتب
الصفحه ٨١ :
وكيف كان : فقد اورد على الآية إيرادات
كثيرة ربّما تبلغ إلى نيّف وعشرين (٤٢٢) إلّا أنّ كثيرا منها
الصفحه ١٨٦ :
وأمّا العدالة ، فأكثر الأخبار
المتقدّمة خالية عنها بل في كثير منها التصريح بخلافه مثل رواية
الصفحه ١٩٩ :
بها. قيل لهم : القرائن التي تقترن بالخبر وتدلّ على صحّته أشياء مخصوصة نذكرها
فيما بعد من الكتاب
الصفحه ٢٠٢ : وغيره كثير من هذه الغفلات ؛ لالفة أذهانهم باصول
العامّة. ومن تتبّع كتب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأنّ
الصفحه ٢١١ : الأخبار التي
أودعها الشيخ في كتبه الأخباريّة والاستدلاليّة قد عمل بها ، لأنّه إن طرح جملة
منها في كتاب قد
الصفحه ٢١٣ :
الواحد ؛ فكم من مسألة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها ، مع أنّ
المسألة الفرعيّة أولى بعدم
الصفحه ٢١٤ : : من أنّ الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد
متواترة أو محفوفة ـ ونصّ في مقام آخر على أنّ معظم
الصفحه ٢٥٣ : السماع من الشيخ دون الوجادة. وهذا الشرط وإن لم يعتبره
الأصحاب ، إلّا أنّ قضيّة الأخذ بالمتيقّن تعطى
الصفحه ٢٥٧ : الأصحاب لرواية في مسألة ليس من القدح في شيء ، فإنّ الرواية متى صلحت
للاحتجاج صحّ التمسّك بها ، ولم يتوقّف
الصفحه ٢٧٣ : اهتمام (٦٢٣) أرباب الكتب
ـ من المشايخ الثلاثة ومن تقدّمهم ـ في تنقيح ما