الصفحه ٢٢٥ : دام ظلّه أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطهارات
إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من
الصفحه ٣٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
من
الصفحه ٣٣٦ : هي حرمة العمل
بالظنّ فلا بدّ حينئذ من إثبات الانسداد.
٦٩١. ظاهر صاحب المعالم الاقتناع في إثبات هذه
الصفحه ٤٨١ : في الكتب الأربعة كما زعمه الأخباريّون ، فلا أقلّ
من الوثوق بصدورها عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام
الصفحه ١٨ : الاحتمال ، سيّما مع كونها مودعة في كتب المشايخ والثقات
كالكشّي وأضرابه. وجماعة من أصحاب الإجماع فاسدو
الصفحه ٥٥ : حينئذ كما سيأتي في محلّه ـ أنّه خلاف المدّعى
من القطع بصدور أخبار الكتب المشهورة عن الأئمّة الأطهار
الصفحه ٢٠١ :
خبر يرويه عدل إمامي
يجب العمل به ، هذا هو الذي تبيّن لي من كلامه. ويدعي إجماع الأصحاب على العمل
الصفحه ٢٥٠ : عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير
على العاملين إظهارا للحقّ وإن لم يظنّوا
الصفحه ٤٢١ : عليه في باب إزاحة العلّة هو إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأوصياء
، وأمّا ما زاد على ذلك من نصب طرق
الصفحه ٦٥ : الأخبار التي اريد في المقام
إثبات حجّيتها ، لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الاصول بعد تهذيبها عن تلك
الصفحه ٢١٠ :
الأخبار المجرّدة.
وثانيها : ما
تقدّم عن صاحب المعالم أيضا في حاشية المعالم ، من تخصيص معقد إجماع الشيخ
الصفحه ٢٩٧ :
فلم يثبت ذلك
بالإجماع والضرورة من الدين التي ادّعاها المستدلّ ؛ فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع
الصفحه ٣٥١ : أنّ ذلك مجرّد فرض غير واقع ؛ لأنّ الأمارات كثير منها
مثبتة للتكليف ، فراجع كتب الأخبار.
ثمّ إنّه قد
الصفحه ٤٢٧ : غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب
الرجاليّة محكيّ التعديل بوسائط عديدة من مثل
الصفحه ١١ :
الدليل بحث عن أحوال الدليل (١).
ثمّ اعلم أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار
المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا