الصفحه ٢٢٧ :
عندهم (٥٨٩) ـ على ما
صرّح به غير واحد ـ عبارة عن الوثوق والركون ، لا القطع واليقين.
ومنها
الصفحه ١٠ : المعهودة المقرّرة في كتب القوم
، ومخالفة بعضهم أو طائفة منهم في بعضها لا يخرجه من كونه من مسائلها.
ومن
الصفحه ١١٤ :
ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع
الواسطة ؛ لانصراف النبأ (٤٤٨) إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ
الصفحه ٢٧٧ :
فانظر : كيف احتاطوا في الرواية عمّن لم
يسمع من الثقات وإنّما وجد في الكتب. وكفاك شاهدا أنّ عليّ
الصفحه ١٥٠ : يصدق على رجوع المجتهد إلى كتب
الأخبار المأخوذة من الرواة عند الحاجة إلى استنباط الأحكام ، لكونه رجوعا
الصفحه ٢٩٥ :
من المعاصرين ـ في
حاشيته على المعالم ـ لإثبات حجّية الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا ، وقد لخّصناه
الصفحه ١٣ : مقام الردّ على
المحقّق الشيخ حسن في تقسيمه الحديث إلى صحر (*) وصحي : الإعراض من كلامه أحرى ، فإنّه ممّا
الصفحه ٢٩٨ : عليهمالسلام في جملة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة ، لا من جهة
محض العلم الإجمالي بثبوت التكليف بأمر مجمل
الصفحه ٢٣ : ، له كتاب
يعرف برسالة مياح ، طريقها أضعف منها ، وهو محمّد بن سنان. وفي يونس بن ظبيان عن
الكشّي في سند
الصفحه ٥٨ : الأسترآبادي : «المعتبر من اليقين في
البابين ما يشمل العادي ، فلا يتعيّن تحصيل ما هو أقوى منه من أفراد اليقين
الصفحه ٢٨٨ :
المعتمدة للشيعة ـ كالكتب
الأربعة ـ مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، بوجوه ، قال الأوّل : أنّا نقطع
الصفحه ٢٥١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الكتب
الصفحه ٥٤ : والكتب المعتمدة التي أخذ الكليني أخبار كتابه منها ،
والله أعلم بالصواب.
ومنها : ما ذكره
الأمين
الصفحه ٦٢ : شاهدا من
أحاديثنا المتقدّمة ؛ فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه الله ـ دسّ في كتب أصحاب أبي
أحاديث لم يحدّث
الصفحه ٦٠ :
وأنّ المناط في
الاعتبار عمل الأصحاب (٣٩٣) كما يظهر من كلام المحقّق (٨)
أو عدالة الراوي أو وثاقته