تيسّر العلم بها
تقصير في حقّهم وتفريط في حبّهم ، ونقص يجب بحكم العقل رفعه بل من أعظم النقائص.
وقد أومأ النبيّ صلىاللهعليهوآله
(١٠١٤) إلى ذلك حيث قال مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة عن العلوم الشرعيّة : «إنّ
ذلك علم لا يضرّ جهله. ثمّ قال : إنّما العلوم ثلاثة : آية محكمة وفريضة عادلة
وسنّة قائمة ، وما سواهنّ فهو فضل» .
وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدّثين في ديباجة الكافي حيث قسّم الناس إلى أهل الصحّة
والسلامة و
______________________________________________________
١٠١٤. روي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله المسجد فاذن جماعة قد أطافوا برجل ، فقال : ما هذا؟ فقيل :
علّامة. فقل : ما العلّامة؟ فقالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيّام
الجاهليّة والأشعار العربيّة. قال : فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : إنّما العلوم ثلاثة» الحديث.
وقال الفاضل
الصالح المازندراني في حاشية المعالم : «كأنّ الأوّل إشارة إلى العلم بالكتاب ،
والأخير إلى العلم بالأحاديث ، والوسط ـ وهو : فريضة عادلة ، أي : مستقيمة ـ إلى
العلم بكيفيّة العمل بالأحكام. والمراد باستقامتها اشتمالها على جميع الامور
المعتبرة شرعا في تحقّقها» انتهى.
وأقول : لعلّ
المصنّف رحمهالله قد زعم كون الوسط إشارة إلى علم اصول العقائد خاصّة ، أو
إليها مع كيفيّة العمل ، أو تخيّل كون الوسط إشارة إلى كيفيّة العمل ، إلّا أنّ في
الأوّلين إيماء إلى اصول العقائد أيضا ، من حيث اشتمال الكتاب والسنّة على اصول
العقائد.
وأمّا دلالة الخبر
على وجوب تحصيل العقائد ، إمّا من جهة ظهور قوله صلىاللهعليهوآله : «ذاك علم لا يضرّ من جهله» في إضرار جهل العلوم الثلاثة
، أو من جهة قوله صلىاللهعليهوآله : «وفريضة عادلة» بناء على ظهور الفرض في الوجوب. وأمّا
دلالته على كون الوجوب نفسيّا لا غيريّا فلظهور إيجاب شيء فيه ، غاية الأمر أن
يكون ما هو شرط في تحقّق الإيمان خارجا بالدليل.