الصفحه ٥٩٨ :
ويؤيّده أيضا اقتران التقليد في الاصول
في كلماتهم بالتقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى
الصفحه ٩ : داعي
بيان الحكم الواقعي ، وهي حجّة ؛ لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء
والعقلاء من حمل كلام
الصفحه ٥٥٢ :
الاستصحاب الأوّل إلى تقديم التخصّص على التخصيص
الصفحه ٦٠٩ :
الصلاة وأعدادها على
معرفة اصول الدين : أنّ الكلام في المقلّد الغير الجازم ، وحينئذ فلا دليل على
الصفحه ٢٧١ :
المصادر
(١) عدّة الاصول ج
١ : ص ١٢٨ ـ ١٢٩.
(٢) عدّة الاصول ج
١ : ص ١٢٦ ـ ١٢٩.
(٣) عدّة
الصفحه ٤٠٨ : حيث الاحتياط ، لكنّ الاحتياط في جميع ذلك
(٧٨٩) يوجب العسر.
وبالجملة (٧٩٠) فالعمل بالاصول النافية
الصفحه ٥٦٠ : والمجمل والمبيّن
إلى غير ذلك ـ فقد علم حجّية الظنّ فيها من حيث استلزام الظنّ بها الظنّ بالحكم
الفرعي
الصفحه ٥٧٣ :
«إذا جاءكم ما تعلمون
فقولوا به ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها. وأهوى بيده إلى فيه» (٤).
ولا فرق في
الصفحه ٤٧٨ : ،
لذهاب المشهور ـ كما قيل ـ إلى عدم الاعتداد بالظنّ في الاصول ، فلا يصلح تيقّن
الدخول في النتيجة لإثبات
الصفحه ٥٤ : إلى ما رواه
الكليني عن الصادق عليهالسلام ـ بل أفتي بما
عندي بخطّ العسكري عليهالسلام ، ولو صحّ
الصفحه ٢٧٤ : على أربعمائة مصنّف سمّوها
اصولا ، فكان عليها اعتمادهم ، تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول ، ولخّصها
الصفحه ٢٧٥ : الاصول المعتمدة ، فالطاعن فيها طاعن فيها.
وقال المحقّق
الشيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من
الصفحه ٥٦٦ : الواقعيّة فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على
المفهوم ؛ لأنّ الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظنّي
الصفحه ٢٠ : وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، ولهذا
كان أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. وقد صنّف كتبا كثيرة ، ويحتمل أن
الصفحه ٤٠ : في زمن
الغيبة ، وأخبروا بوقوعه» انتهى. وقد عرفت الجواب عنه عند الجواب عن السؤال السابق
، مضافا إلى