الصفحه ١٥ : المنتهية إلى القطع أو الكتاب أو السنّة نظير قواعد العامّة. وهذا ممّا لا
يمكن نسبته إلى هؤلاء الأجلّا
الصفحه ٢٦ : الأسترآبادي أيضا من «أنّا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن أمير
المؤمنين عليهالسلام إلى زمان الأئمّة
الصفحه ٤٣٢ : .
فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط
في المسألة الاصوليّة ـ أعني نصب الطريق ـ إذا لم يعارضه الاحتياط في
الصفحه ٦٠٦ : ؛ لأنّه إنّما يمكنه
معرفة ذلك إذا عرف الاصول ، وقد فرضنا أنّه مقلّد في ذلك كلّه ، فكيف يكون إسقاط
العقاب
الصفحه ١٩٤ : أمير المؤمنين
عليهالسلام إلى زمان العسكري عليهالسلام أربعمائة كتاب تسمّى الاصول» انتهى.
أقول : لا
الصفحه ٤٩٧ : الانسداد إلّا عن اعتبار الظنّ في الجملة في الفروع دون
الاصول ، والظنّ بحجّية الأمارة الفلانيّة ظنّ بالمسألة
الصفحه ٦٢٤ : الاصوليّة ،
فلو كان له أثر شرعيّ ولو في الوهن لوجب التعرّض لأحكامه في الاصول والبحث
والتفتيش عن وجوده في كلّ
الصفحه ٦٤٩ : وآله الطاهرين.
______________________________________________________
في موردهما وبين
الترجيح
الصفحه ٥٢٢ : العلم ، وإلّا فلا.
وقد يدفع الاشكالان بدعوى قيام الإجماع
بل الضرورة على أنّ المرجع في المشكوكات إلى
الصفحه ٤٥٤ : ) أنّ مآل هذا
القول إلى أخذ نتيجة دليل الانسداد بالنسبة إلى المسائل الاصوليّة وهي حجّية
الأمارات
الصفحه ٥٠٥ : يلتجئ إلى دعوى كون الأوّل
حاكما على الثاني ، لأنّ معنى الاحتياط في المسألة الاصوليّة هو جعل العمل على
الصفحه ٥٤٨ :
غير واحد منهم على
أنّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة التي منها مسألة
الصفحه ٥٩٤ :
______________________________________________________
١٠٢٢. لا يخفى أنّ المصنّف رحمهالله وإن أشار إلى المراد من التقليد المذكور في كلماتهم ، إلّا
أنّه لم
الصفحه ٤٠٢ : العمل
بالاصول في المسائل المشكوكة إلى دعوى الإجماع كذلك على وجود حجّة كافية في
المسائل المشتبهة ، وهو
الصفحه ٢٨٠ : دعوى القطع بصدور الكلّ التي
تنسب إلى بعض الأخباريّين (٦)
، أو دعوى الظنّ بصدور جميعها ، ولا ينافي ذلك