الصفحه ٥١٥ : فلا
ريب في ارتفاع العلم الإجمالي معه ، ورجوعه إلى معلوم بالتفصيل ومشكوك بالشكّ
البدوي.
وأمّا الثاني
الصفحه ١٢٥ :
بالتمسّك به في اصول
الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك فيها بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول الفقه
الصفحه ٤٠٩ :
باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها ، فهو باطل
لوجهين : أحدهما الإجماع
الصفحه ٤٣١ : إلى قطع واحد» أنّ المانع من جريان الاصول هو العلم
الإجمالي باعتبار بعض الأمارات الموجودة على خلافها
الصفحه ٤٥٩ : الظنّ.
والعجب من صاحب
المعالم وغيره حيث ذهبوا إلى اعتبار الاصول من باب الظنّ ، ومع ذلك قد ذهبوا إلى
الصفحه ١٣ : مقام الردّ على
المحقّق الشيخ حسن في تقسيمه الحديث إلى صحر (*) وصحي : الإعراض من كلامه أحرى ، فإنّه ممّا
الصفحه ٢٩٨ : . والاخرى : عدم معرفة هذه
الاصول على نحو ما هو المطلوب في الواقع إلا بالرجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب
الصفحه ٣٢٥ : كان مستندا إلى الأمارات في الشبهات الحكميّة فلا دليل على
اعتباره ، بل المرجع الاصول المرخّصة النافية
الصفحه ٤١٦ :
المصادر
(١) شرح مختصر
الاصول : ص ١٦٣.
(٢) النور (٢٤)
: ٦٣.
(٣) الأنفال (٨)
: ٢٥
الصفحه ٥٦٤ : بالمسائل الفرعيّة ، بقيت المسائل الاصوليّة تحت أصالة
حرمة العمل بالظنّ ، ولم يعلم بل ولم يظنّ (٩٩٣) من
الصفحه ٥٧٧ : الاجتهاد في الفروع يحتاج إلى مزاولة كتب الاصول العمليّة والكتب
الفقهيّة ، ولا ريب أنّ من أنس ذهنه من ابتدا
الصفحه ١١ :
في مسائل أصول الفقه
الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة
الصفحه ٥٩ :
المعارج أنّه قال : «إنّ
خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم
الصفحه ٦٣٤ : التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.
هذا ، ولكنّ الذي يظهر من كلمات معظم
الاصوليّين هو الترجيح
الصفحه ٦٠٥ : فيما نسب إلى الشيخ في
العدّة من القول بوجوب النظر مستقلا (١٠٣٦) مع العفو ، فلا بدّ من نقل عبارة
العدّة