.................................................................................................
______________________________________________________
مشيرا إلى ما رواه
الكليني عن الصادق عليهالسلام ـ بل أفتي بما
عندي بخطّ العسكري عليهالسلام ، ولو صحّ الخبران لوجب الأخذ بالأخير كما أمر به الصادق عليهالسلام. وقوله في باب الوصيّ يمنع الوارث : ما وجدت هذا الحديث
إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب ، ولا رويته إلّا من طريقه.
قلت : أمّا الأوّل
فليس بصريح في نفي صحّة الحديث الذي في الكافي ، لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحّة
، فإنّ خطّ المعصوم عليهالسلام أقوى من النقل بوسائط ، أو بسبب التقدّم والتأخّر خاصّة ،
فيكون تضعيفا بالنسبة إلى قوّة المعارض كما مرّ ، فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم
عليهالسلام. ويحتمل كونه أيضا غافلا عمّا صرّح به الكليني في أوّل
كتابه ... إلى آخر ما ذكره.
وأنت خبير بأنّ ما
ذكره من تثليث معنى الصحيح والضعيف ونسبته إلى القدماء لا شاهد له ، بل مخالف لما
صرّح به جماعة من انحصار الأخبار عندهم في الصحيح والضعيف ، وأنّ الصحيح ما تركن
إليه النفس من حيث صدوره ، والضعيف خلافه كما قدّمناه. مضافا إلى أنّ ما ذكره لا
يتأتّى في كثير ممّا قدّمناه ، فلاحظ ولا تغفل.
وأمّا ما ذكره من
كون الخطّ أقوى من النقل بوسائط فهو ممّا تضحك منه الثكلى ، بعد فرض القطع بصدور
المنقول عن المعصوم عليهالسلام ، سيّما مع الخلاف من الأعاظم في حجّية المكاتبة وكثرة
احتمال التقيّة فيها ، فتدبّر.
وأمّا ما ذكر من
احتمال غفلة الصدوق عمّا ذكره الكليني في أوّل كتابه ، ففيه : ـ مع عدم دلالة كلام
الكليني في أوّل كتابه على مدّعاه كما قدّمناه ـ أنّه وإن فرض غفلته عن ذلك ، إلّا
أنّه كان مطّلعا على الاصول والكتب المعتمدة التي أخذ الكليني أخبار كتابه منها ،
والله أعلم بالصواب.
ومنها : ما ذكره
الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الاصول المجمع
عليها لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالحة للاعتماد